عرف مسار العملية الانتخابية تحسّبا لتشريعيات 2021 منذ انطلاقتها، إجراءات وشروط جديدة أتى بها القانون العضوي الناظم للانتخابات، في محاولة لتطهير المشهد من الوجوه القديمة التي لها علاقة بالمال السّياسي، وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، في أوّل تجربة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أشرفت على تنظيمها بالكامل لإبعاد شُبهة الإدارة وتدخلها في العملية ككل.
الظّروف الجديدة التي أحاطت بالعملية الانتخابية منذ انطلاقتها مارس الماضي، بداية من تطهير القوائم الانتخابية وفتح باب الترشيحات، يحدثنا عنها المختصّ في القانون الدستوري و القانون الإداري أحمد دخينيسة، حيث يشدّد على أننا انطلقنا فعليا في المسار الجديد، تجسيدا للالتزامات التي قطعها المسؤول الأوّل في البلاد من توفير المناخ السياسي الشفاف والمحايد.
قال دخينيسة في اتّصال هاتفي مع جريدة «الشّعب»، إنّ مسار العملية الإنتخابية عرف جديّة، خاصة ما تعلّق بمحاربة المال الفاسد، ويعزّز هذا الطرح عملية «التطهير» والتعرّف نهائيا على القوائم النهائية التي ستفرز لنا الكثير من الأمور، موضحا أنّ الكرة اليوم في يد المجتمع والرأي العام وخرجت من يد السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، حيث سيكون للشّعب الكلمة وتعزيز حظوظ المترشحين في كل بلدية ودائرة وكل ولاية من ولايات الوطن.
وأضاف المختص الدستوري قائلا: «بصفة عامة كانت هناك محاولة لتوفير شروط النزاهة وإنجاح العملية الانتخابية، حيث لمسنا مجهودات بُذلت من قبل السلطة لتوفير كل الشّروط وتقديم كل الضمانات لكل المترشحين على حدّ سواء، وما عملية إقصاء لبعض الأشخاص وإسقاط قوائم، إلا وأنها تنم عن وجود عمل جدي للتحرّي حول نزاهة أولئك المقصيين، وهو أمر عادي، حيث يمكن للأحزاب تعويضهم والساحة واسعة، خاصة وأنّنا شهدنا من يريد أن يمارس الضغط على السلطة من خلال انتقادات مبالغ فيها، والهدف هو الوصول إلى انتخابات شفافة فقط».
 في اعتقاد دخينيسة، أنّ هناك أحزابا بالغت في الكثير من الانتقادات ظنا منها أن هناك قرارات رفض طالتهم متعمّدة، خاصة ما تعلق بالمادة 200 من قانون الانتخابات التي صعبت تطبيقها، لكن كانت فيها اجتهادات كبيرة، لذلك لا يجب أخذ الأمور من الجانب السّياسي، لأنّ المرور للمرحلة الجديدة يتطلب ذلك، حيث لا يوجد إقصاء بالشكل السياسي الذي روّج له، إذ نستطيع تصنيفها في إطار نوع من أنواع الضغط لربح الوقت أكثر»، غير أننا ــ يقول دخينيسة ــ نستطيع تصنيفها ضمن تلك الانتقادات التي تعطي مصداقية للعملية الانتخابية في ظلّ وجود إرادة لتطهير الساحة السياسية وفي مرحلة جديدة لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة.
وانتقد المختص القانون انتقادات تشكيلات سياسية، التي قال إنها لا مبرّر لها، خاصّة تلك التي طالت القضاء، إذ على الجميع الالتزام بقراراته واحترامها معنويا، و لا يجوز الطعن فيها، إلا بالاستئناف أمام مجلس الدولة، أما التعليق عليها، فهو أمر قد يمس بالقضاء، خاصة وأننا لاحظنا أن بعض التعاليق كانت سياسية بشكل عام، ولأننا في دولة القانون يجب احترام قرارات العدالة وعدم الطعن في مصداقيتها ونزاهتها، لأنّ هذا هو مسار دولة القانون، ولابد من أن تتوقف حالا مهما كانت القضايا، وعلى السياسيين في الجزائر احترام قرارات القضاء والامتناع عن التعليق عليها تماما، لأن الأمر يمسّ أساس من أسس دولة القانون».