دعت الجزائر، الأحد، مجلس الأمن الأممي إلى وضع حدّ لمعاناة الشّعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، حيث يقوم الجيش الصهيوني بالاعتداء على الفلسطينيين الذين سقط منهم حتى اليوم ما يزيد عن 200 قتيل، من بينهم عديد الأطفال.
خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن بخصوص «الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية»، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المجموعة العربية لشهر ماي، السفير سفيان ميموني، مجلس الأمن إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والانسانية، ووضع حدّ بشكل فوري لاعتداء قوات الاحتلال وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني».
وفي هذا الصدد، أكّد ميموني باسم المجموعة العربية أنّ «الجرائم التي اقترفتها قوّة الاحتلال ضد الفلسطينيين، لاسيما مواطني القدس المحتلة، الرامية إلى طردهم من ممتلكاتهم هي الأسباب الرئيسية لتصعيد العنف».
وأوضح بالقول إنّ «الفلسطينيّين عموما وسكان القدس المحتلة بشكل خاص، قد تعرّضوا إلى حملات العنف على مدار شهر رمضان، في حالة لا مبالاة من المجتمع الدولي، ممّا سمح لقوة الاحتلال بمواصلة مشروعها الاستعماري، دون أي احترام للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضع كل المنطقة على حافة نزاع غير مسبوق».
وجدّد ميموني «استنكاره الواضح للجرائم التي اقترفتها قوّة الاحتلال ضد الفلسطينيين، التي مسّت أماكن عبادتهم، الاسلامية والمسيحية، وحقّهم في حرية العبادة التي تضمّنها جميع القوانين والأديان».
كما شدّد بشكل خاص على «ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني الراهن والتاريخي لمدينة القدس المحتلة وأماكن العبادة الاسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى».
وأكّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أنّ «كل محاولة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية تصاعد العنف هو أمر غير مقبول، يكون مصيرها الفشل»، مذكّرا أنّ هذا التصعيد «هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام واقامة الدولة الفلسطينية».
ودعا ميموني أيضا مجلس الأمن إلى «اتخاذ الاجراءات التطبيقية لوضع حد فوري للعنف واستعمال جميع الوسائل الدبلوماسية من أجل الغاء جميع الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها القوة المحتلة».
وأكّد ذات المتحدث أنّ وضع إطلاق النار سيكون مرحلة أولى، ودعا مجلس الأمن والمجموعة الرباعية للشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة إلى «الالتزام التام بالرد الايجابي على نداء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لإقامة ندوة دولية لتفعيل مسار السلام، وإيجاد حلّ عادل ومستدام للنزاع الذي سيسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة، طبقا للوائح الأممية ذات الصلة».