صنّف المجلس الأعلى للأمن، خلال اجتماعه يوم الإثنين، حركتي «رشاد» و»الماك» في قائمة المنظمات الإرهابية، بسبب الخطر الذي يمثلانه على الوحدة الوطنية.
أرجع بيان رئاسة الجمهورية اتخاذ هذا القرار، إلى الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمّى بحركتي «رشاد» و»الماك»، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، حيث سيتم التعامل معهما، على أنّهما حركتين إرهابيتين.
في هذا السياق، أكّد الخبير الأمني، أحمد ميزاب، في اتصال هاتفي مع «الشعب أونلاين»، أنّ مخرجات المجلس الأعلى للأمن جاءت في سياق الاجتماعات السابقة التي تمّ اتخاذها في إطار المشاريع التى قامت بها كل من هاته الحركتين ممّا أدى إلى اتخاذ هذا الموقف.
وأشار ميزاب إلى أنّ الجميع يدرك أنّ ما يحدث اليوم في الشارع الجزائري من خلال محاولة اختراق الحراك ومحاولة تحويل مساره إلى وجهات أخرى الهدف منه يعد استهدافا للدولة الوطنية.
وبخصوص تعامل السّلطات مع المنتسبين لهاتين الحركتين مستقبلا، يعتقد ميزاب أنّ وزارة الداخلية بيّنت ذلك، مضيفا: «أعتقد أنّه كانت هناك قرارات سابقة لوزارة الداخلية تتعلّق بالمسيرات التي يجب أن تكون وفق الأطر القانونية، وأن لا يكون هنا مساس بمؤسّسات الدولة، وعليه فأيّة ممارسة تتنافى وهذه المعطيات تستوجب عقوبات».
