درست الحكومة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد المائية، والسياحة، إلى جانب عرضين قدمهما وزير المالية ووزير التربية الوطنية، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 19 ماي 2021، اجتماعا للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد الـمائية، والسياحة. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمهما وزير المالية، ووزير التربية الوطنية.
التجهيزات العاملة تحت الضغط (EPS)
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي(02) مرسومين تنفيذيين يحددان: المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط (EPS) وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات، وكيفيات الـموافقة على الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات، وكذا كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات.
يهدف مشروع الـمرسوم الأول إلى تحديد المتطلبات الفنية الـمطبقة على التجهيزات العاملة تحت الضغط (ESP) وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات، ويحدد كذلك كيفيات الـموافقة على الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات.
شروط استئجار البواخر الأجنبية
أما المشروع الثاني، فيحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات، الذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة الاستغلال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.
يأتي مشروع هذا النص، الـمتخذ تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون الـمالية لسنة 2013، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الـمهنيين في هذا الـمجال، ليحل محل الـمنظومة الحالية الـمعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والـمتطلبات الجديدة للنقل البحري.
ولهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه الـمنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير الـمتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير الـمحولة إلى الخارج.
تحديد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.
تهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج الـمياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.
كما تأتي للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية.
بالتالي، وبهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الـملفات، تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر واحد (01) على الأكثر.
مناطق التوسع السياحي
وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 88 ــ 232 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.
يأتي مشروع هذا الـمرسوم للسماح بوضع الإعلان عن المنفعة العمومية لـمشروع ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال (ولاية تيبازة) حيز التنفيذ، من خلال تكييف المحيط مع مناطق التوسع السياحي المجاورة، وذلك مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمنطقة.
وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التربية الوطنية حول نتائج فريق العمل الـمكلف بدراسة ملف التوحد.
طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد، يوم 18 أبريل الفارط، تم تشكيل فوج عمل وزاري مشترك، برئاسة وزير التربية الوطنية، لوضع استراتيجية وطنية للتكفل بالتوحد.
وقد تم بهذه الـمناسبة عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في الجزائر، وكذا العناصر الرئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكفل به.
وعقب العرض، ذكر الوزير الأول بأن معالجة هذا الـملف الذي يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام، في أحسن الآجال، بتجسيد التدابير الآتية:
– إعداد وتعديل النصوص التنظيمية التي تحكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات المعنية، وذلك بالتشاور مع الخبراء والمجتمع العلمي والمدني الناشط في هذا المجال.
– إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد بالشراكة مع الـمراكز الأجنبية المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال.
– إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الـمعلمين الـمتخصصين في التوحد.
– وضع خطة اتصال وطنية مع تكريس يوم وطني للتوعية باضطرابات التوحد.
– تشجيع البحث العلمي في مجال التوحد بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة.
أربعة مشاريع صفقات بالتراضي
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير المالية، حول أربعة (04) مشاريع صفقات بالتراضي بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومؤسسات وشركات عمومية تتعلق بتقديم خدمات وتوفير لوازم ومعدات في إطار تحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.
