دعا 10 من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الهجمات على المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
قال الخبراء في بيان مشترك إن «عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل هذه الحرب المفتوحة».
وأوضح الخبراء أنه بالنظر إلى التفاوت في القوة، فإن أغلب ضحايا هذه الحرب فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من 74 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
وأضاف الخبراء أن الصراع أدى إلى تدمير غير مسبوق لبيوت المدنيين وللبنية التحتية بما في ذلك شبكة الكهرباء في غزة، وإلى هجمات عشوائية أو مقصودة على مدنيين ومناطق مدنية في غزة.
وقال الخبراء الأمميون، إن «أكثر من 450 مبنى في قطاع غزة تم تدميره بالكامل من بينها 6 مستشفيات و9 مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزوّد حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة».
وأشاروا إلى أن القصف العشوائي أو المقصود للمدنيين أو الأبراج التي تضم مساكن مدنيين أو مكاتب مؤسسات إعلامية، أو مخيمات اللاجئين في غزة تعد جرائم حرب.
ودعوا جميع الدول، ولا سيما تلك التي تدعم الكيان الصهيوني، إلى وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
ومن بين الخبراء الموقعين على البيان مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال.