طرح بعض الفلاحين بمنطقة جارش ببلدية فركان ولاية تبسة إشكالية النزاع مع شركة سوناطراك، التي تطالب البعض منهم الابتعاد أكثر من 1500 كم طولي عن آبار البترول، وهو ما سيتسبّب لهم في خسائر معتبرة بل الإفلاس النهائي وضياع مصدر رزقهم بعد أن تكبّدوا الجهدين البدني والمادي في تحضير هذه الأراضي الموروثة أبا عن جد.
يؤكد بعض المعنيين بهذه الإشكالية قائلين: «إنّ ذنبنا الوحيد أننا استصلحنا هذه الأراضي وحوّلت بفضل عرقنا الى جنات خضراء تنتج أجود أنواع الحبوب والخضر، إنّنا اليوم نوجّه نداء لمؤسسة سوناطراك والسلطات لإنصافنا حتى نبقى في أراضينا، وتقليص مسافة هامش الأمان عن المؤسسة».
فبالرغم من معاناة الفلاحين بمنطقة جارش في صورة مطالب كهربة الآبار الفلاحية وفتح المسالك الريفية، والتي تبقى على رأس قائمة المطالب التي وجّهت إلى السلطات المركزية والمحلية بسبب تكبّدهم خسائر مرتفعة في تشغيل مضخات الآبار الفلاحية بمادة المازوت لانعدام الكهرباء، فقد عاد الفلاحون إلى هذه الأراضي الشاسعة منذ سنوات طويلة بجنوب ولاية تبسة بدوار المهر، وكل مشاتي جارش بلدية فركان، والتي تتميز بنوعية تربة منتجة للحبوب وكل الخضروات والفواكه بدليل تحصيل بين 85 و110 قنطار في الهكتار الواحد من القمح والشعير، ونجاح تجربة الأشجار المثمرة من التفاح والإجاص والرمان والنخيل، ليتجاوز عدد المستثمرين مئات الفلاحين من الجنسين. وقد شرع الشباب في التوجه لخدمة الأرض وشرعوا في الاستثمار الفلاحي، وتحولت المنطقة إلى أكبر فضاء منتج للحبوب، وحقّق بعض الفلاحين الدخول في نادي الـ 50 الأحسن إنتاجا نوعية وكمّا على المستوى الوطني. وفي حديث لشاب مستثمر فلاحي، يقول إنّ بهذا الإنتاج اليوم ندحر بكل قوة شبهة تهريب الوقود عبر الحدود.
وبحسب تقارير في المجلس الولائي، فإن مديرية المصالح الفلاحية بتبسة تعمل من أجل استقرار الفلاح، وأن انشغالات فلاحي المنطقة كانت محل تحقيقات إدارية التي أثبتت توسع هؤلاء الفلاحين في أراضي ملكية الدولة دون عقود إدارية أو عقود امتياز من أملاك الدولة، وأنّه لا يمكن تسوية وضعيتهم في إطار القوانين المتوفرة حاليا، وقد تمّ إحصاؤهم في انتظار تشريعات جديدة وقد تكون محيطات فلاحية لتثبيتهم.
في حين أنّ تعقيدات وضعية الحيازة ترفع مؤشّر تولد النزاعات بسبب انعدام مخطط مسح الأراضي في ملكية الدولة الرعوية أو الفلاحية أو الملكيات، لتبقى مؤشرات النزاع على المساحات الرعوية أو الفلاحية قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة سيما في نقاط التماس بين ولايتي الوادي وتبسة.
من جهتها، عملت بلدية فركان على افتكاك عدة مشاريع لفك العزلة، والموافقة على انطلاق الدراسات لتوسعة الربط بشبكة الكهرباء قصد مساعدة الفلاحين على خدمة الأرض والاستقرار في إطار القانون.