تلقي أزمة الهجرة غير الشرعية لآلاف المغاربة نحو إسبانيا بضلالها على المشهد المغربي الذي بات يواجه أزمات دبلوماسية مع عدة بلدان أوروبية، على خلفية مواقفها
 من القضية الصحراوية. وفي هذا الشأن أكد ممثل البوليساريو في فرنسا، محمد سيداتي، أن الاحتلال المغربي «فشل فشلا ذريعا في استدراج الدول الأوروبية لشرعنة احتلاله للصحراء الغربية».

مع انتهاج الرباط سياسة الابتزاز، حذّر سيداتي، أمس، من سياسة الابتزاز التي يمارسها نظام المخزن ضد الدول التي تتمسك بتطبيق الشرعية الدولية لتصفية آخر استعمار في القارة الإفريقية. وقال محمد في تصريح لـ «واج»، إن العدوان المغربي على الشعب الصحراوي، وخرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، لا يشكل وحده «تهديدا خطيرا على الشعب الصحراوي وجيرانه»، بل إن سياسة «الابتزاز» التي يمارسها نظام الاحتلال ضد إسبانيا والاتحاد الأوروبي تشكل أيضا خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
واستدل الدبلوماسي الصحراوي، بالأزمة الدبلوماسية للرباط مع مدريد، والصراع المفتوح الذي بدأ منذ استقبال اسبانيا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج، مضيفا، «المغرب يحاول ابتزاز إسبانيا باستخدام ملف الهجرة غير الشرعية، والزجّ بآلاف المغاربة، بينهم قصّر نحو مدينة سبتة، لتحقيق مكاسب غير قانونية».
وبحسب الدبلوماسي فإن «المغرب استثمر في معاناة شعبه، وشبابه الفار من البؤس والفقر، لتحصيل مكاسب سياسية تخالف الشرعية الدولية»، مشيرا إلى أن المغاربة «وجدوا أنفسهم بضاعة في يد نظام ملكي عدواني يهدد كل المنطقة بحرب مفتوحة». وأكد  أن المغرب فشل فشلا ذريعا في فرض «منطق الغاب» على الدول الأوروبية، التي تتمسك بتسوية سياسية للصراع في الصحراء الغربية، وفق ما تؤكده الأمم المتحدة، والدليل، بحسبه، «رفض إسبانيا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي الانصياع لضغوطه، المنافية للشرعية الدولية، وتصعيد اللّهجة ضد أي محاولات تستهدف استقرار أوروبا.

 تخبّط دبلوماسي
واعتبر ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، تصريحات السفيرة الفرنسية بالمغرب، هيلين لوغال، أول أمس، والتي استبعدت فتح باريس لتمثيلية دبلوماسية في مدينة الداخلة المحتلة، «فشلا ذريعا آخر لمحاولات نظام الاحتلال المغربي اليائسة، «لاستدراج دول أوروبية إلى سياساته الرعناء بهدف «شرعنة احتلاله اللاشرعي، وغزوه للصحراء الغربية»، كما أنه دليل، يقول، على «عزلة مواقفه العدوانية المنافية للأعراف وللقانون الدولي ..».
وحمل محمد سيداتي، فرنسا وحكامها مسؤولية، الوضع الحالي في الصحراء الغربية، نتيجة دعم باريس للاحتلال المغربي في مجلس الأمن من جهة، وجراء مبادرات بعض القوى السياسية الفرنسية من جهة أخرى، مثل ما فعله الحزب الحاكم في فرنسا «الجمهورية إلى الأمام»، ومحاولته إشعال نار الفتنة من خلال الإعلان عن فتح مكتب له في مدينة الداخلة المحتلة.
وتمثل خطوة رفض فرنسا لفتح قنصلية لها في الأراضي الصحراوية المحتلة بحسب الدبلوماسي الصحراوي إشارة الى أن فرنسا بدأت تولي أهمية للقانون الدولي، لكن هذا الرفض، وفقه، «لا يكفي لتصحيح الموقف المتحيز»، داعيا باريس إلى «تدارك الموقف واحترام القانون الدولي». وأبرز التضامن الكبير الذي يحظى به الشعب الصحراوي في فرنسا، والذي تجلى بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس البوليساريو، وكذا ذكرى اندلاع الكفاح المسلح، مشيدا بالجمعيات والشخصيات، والمسؤولين والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني الصحراوي الذين خلدوا الذكرى عبر تقنية التحاضر عن بعد.
كما أبرز ذات الدبلوماسي، مكانة جبهة البوليساريو، التي نجحت في بناء دولة متكاملة الأركان عزّزت وحدة الشعب الصحراوي ووحدت أهدافه حول ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرّف في تقرير المصير، مؤكدا أن جبهة البوليساريو ليست حزباً سياسياً، لكن جبهة واسعة، تقود حربا تحررية لبسط سيادة الدولة الصحراوية على كامل أراضيها المحتلة.

 مظاهرة عارمة
ومع استمرار الانتهاكات المغربية ضد المدنيين الصحراوين بالصحراء الغربية المحتلة، نظمت الجالية الصحراوية بالعاصمة الفرنسية بباريس، وقفة تضامنية مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتطبيق الشرعية الدولية من خلال ممارسة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة إفريقية.
وميّز هذه التظاهرة، حضور العديد من ممثلي المجتمع المدني الصحراوي في فرنسا، إضافة إلى متضامنين فرنسيين من حركة التضامن مع الشعب الصحراوي؛ وذلك بحضور محمد سيداتى عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا وسيدي محمد المكلف بالجاليات الصحراوية في فرنسا وشمال أوروبا، وسيد أحمد داحة عضو التمثيلية.
وعبر المتظاهرون من خلال مداخلاتهم وشعاراتهم عن تخليدهم للذكرى 48 لميلاد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح في ربوع الصحراء الغربية. كما طالب المتظاهرون فرنسا بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الصحراء الغربية بدل الانحياز لقوة الاحتلال المغربية، وذلك من خلال تبني سياسة واضحة تحترم القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي تم الإعلان عنه في فرنسا.

 فضح الانتهاكات
وندد المتظاهرون بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مافتئ المغرب يرتكبها في حق العائلات الصحراوية كعائلة سلطانة خيا وغيرهم من المناضلات والمناضلين، مطالبين الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتدخل من أجل حماية المدنيين الصحراويين في ظروف الحرب والوضع الاستثنائي لهذه القضية.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربية وتصفية الاستعمار ووقف نهب خيرات الصحراء الغربية وفسخ كل الاتفاقيات الاقتصادية التي تورطت فيها دول من الاتحاد الأوروبي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ونوّهوا بكل فخر واعتزاز بشجاعة وتضحيات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وصمودهم في ميدان المعركة ومقارعة الاحتلال حتى تحقيق مبتغى الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

 أوضح أن الخلاف حول آليات مغادرتها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا متفق على خروج المرتزقة
عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، عن تأييد المجلس للمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، موضحا أن الخلاف يدور حول «آليات» و»كيفية» خروجها. ويأتي ذلك تزامنا مع تأكيد حكومة الوحدة الوطنية على إخراج كل الجنود الأجانب، وفق ما اتفق عليه في خارطة الحوار السياسي.
أوضح المشري في حوار مع قناة محلية، أن السؤال هو هل تخرج هذه القوات «على التوازي أم التوالي». وبخصوص ما نسب إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بهذا الشأن في حديثها أمام البرلمان الإيطالي، قال المشري، إن اعتراض مجلس الدولة له شقّان: الأوّل شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ»المساواة» بين كل القوّات الأجنبية الموجودة في ليبيا.
ودافع المشري عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، مؤكدا أن وجودها «شرعي»، ويأتي بناء على اتفاقيات موّقعة مع الحكومة الشرعية السابقة، في إشارة إلى اتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة السابقة، وتركيا، في نوفمبر 2019. وقال «لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع إخراجه بورقة، وبين وجود آخر غير شرعي، لا نعرف عنه شيئا، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة».

 إرادة دولية
وجاءت تصريحات المشري مع تصاعد المؤشرات التي تدل على إرادة دولية للحسم في ملف المرتزقة، الزيارة التي قام بها وفد دبلوماسي أمريكي إلى طرابلس، الأسبوع الماضي، للبحث في ملف إخراج الميليشيات المسلحة من ليبيا وتنفيذ سائر بنود خريطة الطريق. ويجوز القول إن واشنطن تُقدم كل يوم أمارة جديدة على تزايد اهتمامها بالملف الليبي بعد سنوات من تفويض الإيطاليين الاشتغال عليه.
في هذا السياق، جاءت زيارة الوفد المؤلف من النائب الأول لمساعد وزير الخارجية جوي هود، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إلى طرابلس، حيث اجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. وتم التأكيد أن الوفد ركز محادثاته مع الليبيين على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا أيا كانت جنسياتهم.
وجدّدت وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحافي جمعها مع المسؤول الأمريكي الزائر هود، مطالبتها بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من بلدها. وهذا يعني أن واشنطن تخلت عن سياسة الانسحاب من الأزمة الليبية، في أعقاب اغتيال سفيرها لدى ليبيا في 2012 لتعود إليها بقوة، مدفوعة برغبتها باحتواء تمدد أجنبي في شمال أفريقيا. والمؤكد أن واشنطن مُصّرة على إخراج الميليشيات من ليبيا، لأنها لا تثق فيهم وتُصّر على التعاطي مع المؤسسات الرسمية فقط.