دعا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، إلى «مزيد من التعجيل» في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
في كلمة له خلال ترأسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي خصص لبحث تطورات الوضع في جمهورية مالي، أكد بوقدوم، أن «تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخما إضافيا مؤخرا، يحتاج إلى مزيد من التعجيل».
وأوضح أن «الاحتفال هذا الشهر بالذكرى السادسة لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد».
واستطرد بوقدوم قائلا: «إن عملية السلم والمصالحة التي ندعمها معا في مالي هي عملية قام بها الماليون لصالح الماليين. بينما نطمح جميعا إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة وتتطلب الصبر والمثابرة».    
وجاء انعقاد هذه الجلسة بهدف تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا، بالإضافة إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الافريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.

.. يرحب بالتقدم لضمان أداء للهيئات الانتقالية في باماكو

رحب وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، بالتقدم المحرز لضمان الأداء الكامل للهيئات الانتقالية في مالي، بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي.
قال بوقدوم، في كلمته خلال ترأسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي خصص لبحث تطورات الوضع في جمهورية مالي: «نرحب بالتقدم المشجع الذي تم إحرازه لضمان الأداء الكامل للهيئات الانتقالية، بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي والاستعدادات الجارية لتأسيس هياكل إدارة الانتخابات».
وأضاف قائلا: «بما أن المشاورات لا تزال جارية لتشكيل حكومة جديدة، فإننا نحث الجهات الفاعلة في مالي على الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن وبناء الاجماع اللازم حول الإصلاحات الحاسمة اللازمة لضمان نجاح الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل».
وأوضح أنه «منذ الاجتماع الأخير للمجلس بشأن هذه المسألة في أكتوبر من العام الماضي، تم اتخاذ خطوات ملموسة نحو استكمال العملية الانتقالية والمضي قدما بجدول أعمال السلام والمصالحة».
وبنفس القدر من الأهمية، يضيف الوزير، «فإن تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخما إضافيا مؤخرا، يحتاج إلى مزيد من التعجيل».
وذكر بوقدوم في هذا الصدد، بالاجتماع التاريخي الذي عقدته لجنة رصد الاتفاق في كيدال بشمال مالي في 11 فيفري الماضي – الذي قادته الجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية – والذي كان الأول من نوعه الذي يعقد خارج باماكو منذ التوقيع على اتفاق السلم في عام 2015.
وبناء على هذا الإنجاز، يضيف بوقدوم، «نجحنا في عقد اجتماع آخر، في 29 مارس، في المنطقة الجنوبية من (كايس)، في محاولة لتحسين ملكية الاتفاقية من قبل جميع الماليين».
وفي هذا الإطار، أعرب عن أمله في «أن يشجع هذا الجو الإيجابي الأطراف المالية على التنفيذ السريع لخارطة الطريق المتفق عليها في ديسمبر 2020، بما في ذلك، تسريع إعادة انتشار وحدات الجيش المعاد تشكيلها في الشمال، وتفعيل منطقة التنمية في الشمال وإنشاء شرطة إقليمية».
واستطرد قائلا: إن «عملية السلام والمصالحة التي ندعمها معا في مالي هي عملية قام بها الماليون لصالح الماليين، بينما نطمح جميعا إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة وتتطلب الصبر والمثابرة.
وأشار إلى أنه «بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في شمال ووسط البلاد نتيجة الأنشطة الإرهابية، فقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من التحديات التي تهدد الزخم الإيجابي الحالي».
وقال إنه «من قضايا السياسة والحوكمة إلى الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية، ومن المخاوف الأمنية إلى المساعدة الاقتصادية والمالية الضرورية، كلها تحديات تبرز الحاجة الملحة لنا لتوحيد الجهود في تقديم دعم فعال وملموس للجهات الفاعلة في مالي، لذلك أتوقع من مجلسنا أن يواصل دوره النشط وأن يدعم الأطراف المالية لإحراز تقدم جديد على الطريق نحو السلام والمصالحة».
وفي ختام كلمته، جدد بوقدوم، إدانته الشديدة لاغتيال رئيس تنسيقية حركات أزواد، الراحل ولد سيدات، «الرجل التوافقي الذي لعب دورا رئيسيا في عملية السلام والمصالحة في مالي».
وجاء انعقاد هذه الجلسة بهدف تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا، بالإضافة إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الإفريقي الإصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.
وترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن الإفريقي، خصص لبحث تطورات الوضع في جمهورية مالي، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان أن بوقدوم، «ترأس اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول الوضع في جمهورية مالي، بمشاركة العديد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في كل من الاتحاد الافريقي، مجموعة دول غرب افريقيا وكذا منظمة الأمم المتحدة».
و»تناول المشاركون، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في جمهورية مالي، بما في ذلك مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر»، يضيف ذات البيان.
وبالمناسبة، «أثنى جميع المتدخلين على جهود الجزائر، بصفتها الدولة الرائدة للوساطة الدولية ورئيسة اللجنة المعنية بمتابعة الاتفاق، مشيدين بمبادراتها الرامية لحمل الأطراف المالية على التسريع في الوفاء بالتزاماتهم المتضمنة في خارطة الطريق الموقعة في شهر ديسمبر من العام المنصرم».
وخلص الاجتماع، إلى جملة من التوصيات أهمها: «ضرورة تفعيل دور الاتحاد الافريقي لمرافقة ودعم السلطات المالية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة العام المقبل، حث الأطراف المالية على تجسيد كافة بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، سيما تلك المتعلقة بـتفعيل ونشر وحدات الجيش المعادة تشكيله والشرطة الإقليمية، وكذا إطلاق المشاريع المؤهلة للتمويل من طرف صندوق التنمية المستدامة لمناطق الشمال».
كما أكد المشاركون في توصياتهم، على «دعم جمهورية مالي في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب قصد معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة»، وفقا لذات المصدر.