بعد عقود من الإقصاء لشريحة الشباب من ولوج العمل السياسي، أدّت به إلى العزوف وعدم المشاركة في تسيير المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، لاحت الآونة الأخيرة بوادر صحوة لهذا العنصر الهام للانخراط في المعترك.
القانون الجديد للانتخابات الذي أُفرج عنه مطلع شهر مارس المنصرم، منح لفئة الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية أولوية في التّرشح ومرافقة خلال الحملة الانتخابية، مع اعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي أنهى هيمنة متصدر الترتيب، إضافة للدعم المالي لهذه الشريحة لتغطية نفقات الحملة، وكلّها قوانين كانت بمثابة ضمانات لولوج الشباب مجال العمل السياسي الرسمي، والمشاركة في تسيير الشأن العام تحت مرافقة وحماية مؤسسات الدولة.
جريدة «الشعب» أخذت عيّنة من صحوة الشباب والإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية 12 جوان من الدائرة الانتخابية لولاية الوادي، التي ميّزها في هذا الإستحقاق، انخراط كبير لهذه الشريحة، ومنافسة فيما بينها على الترشح وإيداع الملفات منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإيداع الملفات وجمع التوقيعات، في ظل التحفيزات والتسهيلات التي قدمها القانون الإنتخابي الجديد.
علي تيجاني، شاب مهندس، مترشّح عن القائمة الحرة الوحدة والتغيير بالوادي، قال في تصريح إنّ دخول الشباب للانتخابات التشريعية جاء بفضل ضمانات الرئيس تبون، والتعديل الجوهري في القانون العضوي للانتخابات الذي أعطى فرصة للكفاءات والشباب، خاصة ما تعلق بجزئية التخلص من القوائم المغلقة وإدراج نظام القوائم المفتوحة، ما من شأنه إلغاء شراء القوائم ومنع إدخال المال الفاسد وتوظيفه سياسيا.
ونوه تيجاني أن دافعه لدخول الساحة السياسية هو التغييرات الإيجابية في البلاد، في العمل السياسي وضمان حقوق المترشح، والمشاركة في تشكيل خارطة الجزائر الجديدة.
كما أكد المترشح أن هذه التشريعيات تكون لأول مرة غير محسومة بفضل القانون الجديد للانتخابات والضمانات المقدمة، مشيرا إلى أن لدى قائمة الوحدة والتغيير نظرة إستشرافية عما يعانيه الشباب من بطالة وتهميش، والعراقيل التي تواجه شباب الجامعة أثناء الدراسة وبعد التخرج، وخلال العمل، والمرافعة على انشغالاتهم تحت قبة البرلمان.
وميز قوائم الدائرة الانتخابية بالوادي، حسبما لوحظ، مشاركة فئة الشباب الأقل من الأربعين سنة، والمنافسة على الترشح في القوائم والتشكيلات السياسية، وهو مؤشر على تغير الفعل السياسي لدى هذه الفئة من السلب إلى الإيجاب، وذلك بالنظر إلى الفرصة التي منحها قانون الانتخابات الجديد، لاسيما من حيث جمع التوقيعات المخفض، ونظام القائمة المفتوحة الذي ساوى بين جميع المترشحين مهما كان الترتيب في القائمة، للفوز والوصول للمجلس الشعبي الوطني.
وقد سلك المترشّحون في الولاية منذ بداية الحملة الإنتخابية طرقا أكثر نجاعة لإقناع الناخبين بالمشاركة وكسر العزوف، ترتكز أساسا على الالتقاء المباشر بالمواطنين في لقاءات جوارية بالأحياء والقرى، للتعريف ببرامجهم ومحاولة كسب أكبر عدد ممكن من المساندين.