أعلن وزير الرقمنة والاحصائيات، حسين شرحبيل، أمس، بالجزائر العاصمة، عن تفعيل عمل المجلس الوطني للإحصائيات خلال “الأسابيع القادمة”، معتبرا هذه الهيئة بمثابة “قوّة اقتراح” في مجال الإحصاء.
جاء الإعلان بمناسبة تنظيم الوزارة الوصية لأول لقاء مع ممثلي القطاعات الوزارية المكلفين بنشاط الإحصاء، بمركز البحث العلمي والتقني (CERIST) ببن عكنون، بهدف عصرنة وتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء.
وكشف الوزير عن مباشرة الوزارة “للإجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل عمل المجلس الوطني للإحصائيات”، نظرا لأهميته في المنظومة الوطنية واصفا إيّاه بـ “قوة اقتراح ومجال للنقاش حول كل ما يتعلق بمجال الإحصاء”.
وأضاف شرحبيل في نفس السياق، أنّ هذا المجلس متكون من كفاءات جامعية عالية وخبراء معترف بهم في مجالات تخصّصهم، إضافة لممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.
كما تطرّق الوزير إلى إطلاق عملية المسح الإحصائي بفضل تفعيل وتعزير الشبكة الإحصائية المحلية بإنشاء خلايا إحصائية على مستوى كل الولايات والبلديات بالتنسيق مع قطاعي الجماعات المحلية والمالية، منوّها بالدور الهام الذي يقوم به الديوان الوطني للإحصائيات في إنجاح والمرافقة التقنية لهذه العملية.
وأوضح شرحبيل أنّ هذه الخلايا الإحصائية قد وضعت بصفة انتقالية على مستوى المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، في انتظار وضع هياكل لامركزية لوزارته على مستوى الولايات، تعتمد على خلايا البلديات في تجميع وتلخيص البيانات الإحصائية لكل ولاية.
وستمكّن عملية المسح الإحصائي من جمع حزمة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة على المستوى المحلي من خلال استبيان سيسمح بتشخيص الأوضاع وتقييم المؤهلات المحلية، ومتابعة مؤشّرات الانسجام الاجتماعي.
كما سيكون لها الأثر الإيجابي على مسار اتخاذ القرار على الصعيد المحلي والمركزي بتوضيح رؤية السلطات العليا على المديين القريب والبعيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بتوجيه السياسات العمومية، على حد تعبير المسؤول الأول عن قطاعي الرقمنة والإحصائيات.
وأعرب، من جهته، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أنّ الديوان ما هو إلا حلقة في السلسلة المكوّنة لجهاز الإحصاء في الجزائر، مشيرا إلى العمل الكبير الذي تقوم به بعض القطاعات في مجال الإحصاء، وموضحا أن تضافر كل الجهود هو الذي سيسمح بإنتاج مجمل البيانات المستثمرة في مجال الاقتصاد الكلي.