قرّر العديد من مترشحي القوائم الحرّة خوض معركة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان، تحت غطاء تكتلات تم انشاؤها مؤخرا، لزيادة حظوظهم في النجاح، خاصة وأن الكثير منهم يشارك لأوّل مرة في الانتخابات وليس لديه خبرة في العمل السياسي.
ومن بين هذه التكتلات، نجد «تجمع الحصن المتين» و»التكتل الوطني للقوائم المستقلة لفواعل الفلاحة والريف» اللذان استطاعا في «ظرف قصير» لم شمل عدد هام من المترشحين، لاسيما الشباب منهم، تحت لوائهما.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس «تجمع الحصن المتين»، ياسين مرزوقي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تكتله «ذو الطابع الجمعوي» استطاع جمع 44 قائمة حرة على مستوى عدة دوائر انتخابية، ويعد الخامس وطنيا من حيث اكتتاب التوقيعات، بعدما تمكن من جمع 44 ألف و300 استمارة.
وأوضح مرزوقي أن التجمع المكوّن من جمعيات وتنظيمات طلابية إلى جانب إطارات ورياضيين، يسعى إلى «التغيير نحو الأحسن، من خلال برنامج وطني طموح، يكون فعالا للمجتمع المدني».وأشار إلى أن جميع مترشحي التكتل ملتفون حول هذا البرنامج مع إضافة بعض النقاط المتعلقة بخصوصيات كل منطقة.
من جهته، أكد مسؤول التنظيم على مستوى «تجمع الحصن المتين»، جلول شتوان، أن التجمع يعمل على «تجديد الطبقة السياسية في البلاد، بوجوه جديدة متغلغلة في الوسط الشعبي»، مبرزا أن هذا التكتل «اختار تحمل مسؤوليته السياسية في التغيير تماشيا والظروف الجديدة».
وفي تصريح لوأج، أكد يوسف رمضان ذو 36 سنة، أحد المترشحين الشباب ضمن قائمة حرة بسكيكدة، منضوية تحت لواء «تجمع الحصن المتين»، أن قائمته لاحظت في مواطني ولايته «نزوحا كبيرا نحو خطاب سياسي جديد، مرتبط بنظافة أصحابه ونزاهتهم ومقدرتهم على مواجهة الفساد الإداري والمالي وابتعادهم عن بيع الوهم».وعلى الرغم من تسجيل «تردد كبير» عند البعض بخصوص المشاركة بالانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أنه سجل في مقابل ذلك «إقبال على دعم أصوات جديدة، لم تتلطخ بشبهات المال الفاسد والكذب السياسي والأداء المفلس»، يضيف رمضان.
ويسعى «تجمع الحصن المتين» في برنامجه للوصول إلى «التحرر السياسي والتمسك بسيادة الدولة، وكذا العمل على إلغاء التبعية بكافة أشكالها»، مع التأكيد على ضرورة «الحفاظ على الأسرة اجتماعيا ومواجهة التشتت والاغتراب لشباب الأمة»، بحسب ما صرّح به مسؤولو التكتل.
كما يسعى، في المجال الاقتصادي، إلى الارتقاء بمستوى التعاون العربي وزيادة حجم المبادلات البينية العربية عن طريق تفعيل السوق العربية المشتركة من أجل رفاه شعوب المنطقة.
من جانبه، اعتبر رئيس «تكتل القوائم المستقلة لفواعل الفلاحة والريف»، محمد يزيد حمبلي، أن تكتله يجسد تطلعات «عالم الريف» وبالتالي فهو يمثل «قوة كبيرة» في المجتمع.
وأوضح أن التكتل الذي يضم أزيد من 20 قائمة حرة يهدف إلى «رفع انشغالات الفلاحة والريف تحت قبة البرلمان، خاصة وأن التطلعات الاقتصادية للبلاد تتطلب في الفترة القادمة إعادة النظر في القوانين التي أصبحت لا تتماشى مع متطلبات هذه المرحلة».
واعتبر حمبلي تشريعيات 12 جوان «سانحة خاصة لعالم الريف لإحداث نقلة نوعية والتغيير والابتعاد عن الأفكار والخطابات المفشلة للشعب الجزائري»، ملحا على أن التغيير المنشود لا يمكن أن يحدث إلا بـ «سلاسة وهدوء».
ووفقا لتصريحات مسؤوليها، فإن مبادرة التكتل نابعة من «وعي سياسي لمختلف فئات المجتمع المدني الواثقة في التوجه لجزائر جديدة مبنية على أسس سليمة ومتينة من الحقوق والحريات في ظل العدالة الاجتماعية والمساواة».
كما تهدف إلى «مقاربة تنموية اقتصادية لصالح مشروع بناء المجتمع بمفاهيم المواطنة الحقة» بعيدا عن «مستنقعات التفرقة والمتاجرة بمقاومات الهوية ومزاعم الديمقراطية الهدامة المستوردة والمستثمرة في البلبلة والتشكيك والمستهدفة للوحدة الوطنية عن طريق فك ارتباط الشعب الأصيل بجيشه وأرضه».
ويتطلع هذا التكتل إلى إنهاء «الوصاية السياسية على الفلاح والموال من مرتزقة المكاسب السياسية والمالية بعنوان الفلاحة وباسمها».
