أنهى قائد المجلس العسكري في مالي هاشمي غويتا حالة الترقب حول مستقبل البلاد، بعد استقالة قادة المرحلة الانتقالية ودخول مرحلة جديدة. وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتسمية غويتا رئيسا للسلطة الانتقالية ورئيسا للدولة، في حين تتّجه السّلطات القائمة إلى تكليف المعارضة بقيادة الحكومة الجديدة.
قالت المحكمة في قرارها إنّ غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرة إلى أنّه سيحمل كذلك “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”. وأول أمس، نشر المجلس العسكري في الجريدة الرسمية قانونا أساسيا، قائلا إنّه يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني (البرلمان المؤقت)، الذي يترأّسه رئيس المجلس العسكري، رئيسا للدولة، ممّا يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.
ويبدو أن المجلس العسكري قد حضر جيدا للمرحلة التمهيدية قبل تولي غويتا زمام السلطة بعد قرار المحكمة الدستورية. وكان غويتا أقال الجمعة رئيس الأركان الخاصة بالرئاسة، والمستشارَين الدبلوماسي والإعلامي للرئيس، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي تمّ اعتقاله رفقة الرئيس باه نداو. كما ألغى قرار تعيين رئيس الحرس الرئاسي.
وتأتي هذه القرارات في إطار تثبيت أسس السلطة الجديدة عقب توقيف قادة المرحلة الانتقالية الاثنين الماضي.

الحكومة الجديدة
خلال لقائه الجمعة في العاصمة باماكو بقادة الأحزاب والتجمعات المدنية، أعلن غويتا نيته تشكيل حكومة تقودها شخصية من حركة الخامس من ماي المعارضة، وقال إنّ رئيس الحكومة الجديد سيجري مشاورات لتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع. وأكد أنه لا خيار سوى عمل المجتمع المدني والجيش معا لنجاح المرحلة الانتقالية، أو استمرار الحرب السرية بين الطرفين، مما سيؤدي إلى فشلهم جميعا في هذه المرحلة، وفق تعبيره.
ولتفادي العقوبات الدولية التي لوّحت بها بعض القوى الغربية على غرار الولايات المتحدة وفرنسا، يسعى قائد المجلس العسكري إلى جعل واجهة السلطة مدنية، ما جعله يعرض على الحركة تسلم منصب رئاسة الحكومة وتولي 5 حقائب وزارية، وأن المجلس العسكري يريد مشاركة فعاليات سياسية ونقابية في الحكومة الجديدة.
من هو غويتا؟
تحوّل اسم هاشمي غويتا في ظرف أقل من عام إلى رقم أساسي بمعادلة الحكم في مالي، مستأثرا باهتمام الرأي العام في القارة السمراء وخارجها، لا سيما وأنّ بلاده تلعب دورا محوريا في الحرب ضد الإرهاب بمنطقة الساحل. لقد ظلّ غويتا كولونيلا مجهولا في الجيش المالي لسنوات، أنيطت به مهام متعددة في حرب هذا البلد الأفريقي على الإرهابيين، لكن منذ أوت 2020، تاريخ الانقلاب الأول ضد الرئيس المنتخب إبراهيم كيتا، صار هذا العسكري الشاب محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية باعتبار أنه الرجل القوي في مالي الذي قاد انقلابين خلال سنة واحدة، فمن هو غويتا؟
بعد الإطاحة بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في 20 أوت 2020، عاود الكولونيل هاشمي غويتا الكرة مجددا بانقلاب آخر ضد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان، حيث كان من المفروض أن يقودا البلاد لغاية 2022 موعد إجراء انتخابات جديدة وانبثاق سلطة مدنية.
وفي تبرير له بشأن هذه الحركة، وجّه غويتا اللوم لرئيسي البلاد والحكومة على أنهما قاما بتشكيل حكومة جديدة بدون التشاور معه.
يبقى هذا العسكري محط اهتمام الرأي العام الأفريقي والدولي، لا سيما وأنّه تحوّل إلى رقم أساسي في معادلة الحكم المالية، داخل بلد، يعول عليه كثيرا دوليا في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل.
ولد غويتا في 1983، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، يوصف بأنه “رجل صارم، ومثابر، يحب التحديات وقادر على القيادة”.