رحّب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الفيدرالية الصومالية وزعماء الولايات الأعضاء الفيدرالية بشأن الانتخابات، والذي قد يخرج البلاد من الأزمة السياسية.
أشاد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي بالقادة الصوماليين لوضعهم في مقدمة أولوياتهم استقرار بلادهم وأمنها وتنميتها ومصالح الشعب الصومالي.
ورحّبوا بالالتزام بإجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة وذات مصداقية، تحترم الحصة المتفق عليها، وهي 30 في المائة كحد أدنى من النساء في البرلمان، وفقا لبيان المجلس.
سيسمح اتفاق الخميس، وهو نتيجة للقمة التي عقدها رئيس الوزراء محمد روبل، بإجراء انتخابات في 17 سبتمبر 2020، ونموذج انتخابي في غضون 60 يوما. وشجّع أعضاء مجلس الأمن القادة الصوماليين على الحفاظ على هذا الزخم حتى تتم
الانتخابات على النحو المتفق عليه. وحثّوا جميع الأطراف على مواصلة الانخراط بشكل علني وبناء حتى يمكن حل أي مشاكل خلال مرحلة التنفيذ بسرعة، ورحبوا بالاتفاق على إنشاء آلية لتسوية المنازعات سلميا لتحقيق ذلك.
وأشاد أعضاء المجلس بالدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة في الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وأعربوا عن دعمهم الكامل للبعثتين.
وأكّدوا مجدّدا احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ووحدته. وبموجب اتفاق 17 سبتمبر 2020 بين الحكومة الفيدرالية وخمسة قادة من الولايات الأعضاء الفيدرالية، سينتخب شيوخ العشائر الذين تم التحقق منهم برلمانا، سيختار بعد ذلك رئيسا. وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أول ديسمبر 2020، لكنها تأجلت.
يذكر أنّ أزمة سياسية قد برزت بعد انتهاء فترة الرئاسة في 8 فيفري 2021. وأقرّ مجلس النواب في البرلمان الصومالي في 12 أفريل مشروع قانون لتمديد فترات السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة الفيدرالية لمدة عامين، ممّا أدى إلى
تعميق الأزمة السياسية التي توترت لاحقا وتحولت إلى قتال بين القوات الحكومية وتلك الداعمة للمعارضة. وصوت مجلس النواب في الأول من ماي لإلغاء مشروع قانون 12 أفريل، والعودة إلى نموذج 17 سبتمبر.
