اعتبر الدكتور عربي بومدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، أن العديد من الأحزاب السياسية وحتى المترشحين الأحرار استطاعوا التفريق بين الخطاب السياسي الخاص بالتشريعيات والانتخابات الأخرى، مع ذلك أثبتت الدلائل الواقعية أن من المترشحين، لا يعرفون حتى طبيعة أدوارهم، فمنهم من راح يطرح أفكار من قبيل اختصاصات السلطة التنفيذية.
وفصّل في ذلك، مشيرا إلى أن العديد من المترشحين حاولوا القيام بحملات تحسيسية، أو من خلال فيديوهات قصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي شرح وظيفة ومهام البرلماني، وإقناع المواطنين عبر خطاب عقلاني وهادئ، في حدود نطاق اختصاصات السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري.
وبالمقابل، هناك من نهج خيار إطلاق الوعود وبعث المشاريع الاقتصادية، دون حتى توضيح آليات تنفيذ هذه الوعود، معتبرا في هذا السياق أن المواطن أيضا، يتحمل جانبا من المسؤولية عندما يقتنع بخطاب سياسي، يخلط بين المهام التشريعية والتنفيذية، ومرد ذلك أساسا إلى طبيعة الثقافة السياسية الضعيفة، فضلا عن عدم الانخراط في إدارة الشأن العام.
وعن مستوى الخطاب السياسي الذي عرفته الحملة الانتخابية، قال الدكتور بومدين إنه في ظل هذه المقاربة الكمية على حساب الجودة، جاء الخطاب السياسي هزيلا وفارغا من أي محتوى سياسي واقتصادي واضح، ومفتقرا لرؤية التغيير لدى الكثير من المترشحين الأحرار، وهذا مرده لسببين، الأول ذاتي ويتعلق بحداثة اقتحام المجال السياسي، والثاني موضوعي ويتعلق الأمر بجانب الهيكلة والتنظيم، فعلى خلاف الأحزاب السياسية نجد القوائم الحرة تفتقد إلى خاصية التنظيم والانضباط، على الرغم من أن بعض المترشحين الأحرار أظهروا نوعا من الاجتهاد في إدارة الحملة الانتخابية قد تؤسس في المستقبل إلى عمل حزبي ومؤسسي عقلاني ومستديم.
وعن دور الخطاب السياسي في تصنيف مدى جاهزية هذه الفواعل في الممارسة السياسية داخل البرلمان، أشار إلى أنه من المستبعد أن يكون للخطاب دور في ذلك، وهذا مرده إلى التراكمية التاريخية التي تفتقر إلى العمل السياسي والحزبي السليم، مؤكدا بهذا الصدد أن الكثير من المترشحين عمد إلى خطاب شعبوي وليس خطاب سياسي لاستمالة الناخبين، فمعظم الخطابات لم تعترف بالواقع ولا قدمت تشخيصا للوضع كما هو حاولت إعطاء الحلول، كما أن نسبة كبيرة من المترشحين اعتمدوا على خطاب تقليدي في نطاق الجهة أوالعشيرة أوالمكانة الاجتماعية، أوشعارات براقة تفتقد إلى التجسيد الفعلي على أرض الواقع، وهذا راجع إلى ضعف الهيكلة المؤسساتية وضعف الانضباط الحزبي والعمل السياسي في الجزائر.
وعليه كان من المفترض الاعتماد على خطاب سياسي يجمع بين الواقعية والعقلانية وطرح البدائل في نطاق الاختصاص التشريعي، دون إطلاق الوعود التي ستنتج في المستقبل رفضا للعمل السياسي لدى أطياف واسعة من المجتمع.
وعلى الرغم من هذه السلبيات، إلا أن هذه التجربة، حملت عديد الايجابيات، أبرزها اقتحام المجال السياسي، مما سيؤسس لطبقة سياسية جديدة، لكن شريطة توفر عنصر الهيكلة والمؤسسية.
وأضاف في سياق إجابته على إمكانية تأثير ما جاء من هفوات في بعض الخطابات السياسية على مواقع المترشحين وحظوظهم في الاستحقاقات التشريعية أن هذه الهفوات، من قبيل الشعارات الرنانة والوعود الخيالية، والتعدي على اختصاص السلطات الأخرى، والخطاب الارتجالي، والتصريحات غير المدروسة تشير إلى افتقاد الكثير من المترشحين إلى خاصية الاتصال والعلاقات العامة والتعامل العقلاني، خاصة أن الفئة المتواجدة في مواقع التواصل هم من فئة الشباب ويحتاج الأمر خطابا خاصا لجذبهم باعتبارهم فئة تشهد عزوفا انتخابيا بسبب المظالم الاجتماعية، ومع ذلك أكد أن عامل الخطاب السياسي لن يكون حاسما في تحديد النتائج، بل إن الأمر سيتحدد من خلال الوعاء الانتخابي التقليدي، فضلا عن العلاقات الشخصية والمكانة الاجتماعية للمترشحين وارتباطاتهم المجتمعية التي سيكون لها دور بارز.