اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، من شلغوم العيد بميلة، أنّ «المجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن تشريعيات 12 جوان سيقدّم نموذجا جديدا في حسن تمثيل النواب للمواطنين».
أوضح غويني، خلال التجمع الشعبي الذي نشّطه بمكتبة البلدية القديمة في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة أن انتخابات 12 جوان «ستسمح بإخراج مجلس شعبي وطني جديد يمارس مهامه التشريعية والرقابية، ويتابع كافة القطاعات الوزارية لتصحيح الاختلالات السابقة عن طريق نواب يمثلون إرادة الشعب الحقيقية، ويرفعون همومه وانشغالاته بكل التزام خدمة للوطن والمواطن، وليس لكسب الامتيازات الخاصة».
ورافع غويني في ذات الصدد على أهمية وجود «نموذج جديد من النواب يحترمون القانون ويراعون مصالح المواطن ويبقون على تواصل دائم معه، كما يتعاملون مع كافة السلطات للمساهمة في تحقيق تنمية محلية عادلة تحسن الإطار المعيشي لسكان المناطق المعزولة عبر الوطن، كما هو الحال في المدن والتجمعات الكبرى».
اعتبر غويني أنّ ما جاء من ميكانيزمات في قانون الانتخابات الجديد «قد قطع الطريق على المال الفاسد» ليثني على الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «من خلال إقصاء أصحاب ملفات الفساد من الترشح» ممّا سيقود – حسبه – إلى «تحقيق إرادة الشعب في اختيار النواب».
وقال ذات المسؤول الحزبي مطمئنا «الجزائر تخطّت مرحلة صعبة واختارت رئيسها الذي قدم التزامات تصب في مصلحة المواطن، وتجسّد إرادته في بناء مؤسسات الدولة»، مضيفا بأنّ هذا الأمر يعد من «ثمار حراك 22 فبراير 2019 المبارك الأصيل الذي كان يسعى لإحداث التغيير المنشود».
كما حذّر غويني من الذين يدعون إلى مقاطعة التشريعيات المقبلة ويرفضون مشروع الجزائر الجديدة ويحاربونه «من خلال افتعال مختلف الأزمات والأحداث التي سجلت مؤخرا كحرائق الغابات ونقص مادتي الزيت والسميد، وكذا أزمة السيولة عبر مكاتب البريد».
وحسب رئيس حركة الإصلاح الوطني، فإن الجزائر بلغت «طورا جديدا» يكون فيه القانون فوق الجميع وعلى المجتمع بمختلف أطيافه الانخراط في هذا المسعى «بحسن اختيار ممثلي الشعب والثقة في القيادة السياسية والدستور الجديد».