تمّ تخصيص 500 مليار سنتيم خلال هاته السنة لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة مناطق الظل عبر كامل تراب ولاية مستغانم كمرحلة أولى في انتظار مشاريع مقبلة.
جاء هذا خلال إشراف والي ولاية مستغانم، عيسى بولحية، على عملية توزيع العتاد الفلاحي والتجهيزات الموجّهة للمناطق النائية المتمثلة في 20 جرارا فلاحيا موصولة بصهاريج لتزويد ساكنة مناطق الظل بالماء الشروب كحل استعجالي، في انتظار استكمال المشاريع قيد الإنجاز.
إلى جانب توزيع 3 أجهزة لتصفية الدم لمستشفى «تشي غيفارا»، المقدّرة بأكثر من 6 ملايير سنتيم، في انتظار توزيع أكثر من 6 سيارات إسعاف على المستشفيات، إضافة إلى تجهيز 57 قاعة علاج بالأجهزة الطبية الحديثة الموزعة عبر كافة مناطق الولاية، والتي رصد لها مبلغ مالي قدّر بأكثر من 6 ملايير سنتيم خلال الأسبوع المقبل.
وفي ذات السياق، وجّه الوالي تعليمات صارمة لكل من مدير الصحة ومديرة المؤسسة الاستشفائية «تشي غيفارا» للتكفل الأمثل بالمرضى على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية التي تعد الواجهة القوية لكل المستشفيات، وذلك عقب الزيارات الفجائية التي قام بها، حيث تمّ تسجيل عدة نقائص فادحة بهذا الصرح الطبي الهام.
هذا وإلى جانب العملية، دعا الوالي وسائل الإعلام المحلية المساهمة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في التشريعيات القادمة، باعتبار الصحافة شريك فعال في دفع عجلة التنمية، حسب ذات المسؤول.

 تجاوزات بميناء الصيد
 أبدى عيسى بولحية، والي مستغانم، استياءه من الوضعية الكارثية التي أضحى عليها ميناء الصيد البحري بصلامندر، الذي يعرف حالة من الفوضى وعدم احترام القوانين التي تضبط النظام العام.
جاء ذلك عقب اجتماع خصّص لدراسة العراقيل والصعوبات المسجلة بكل من الميناء التجاري وميناء الصيد البحري، مع وضع برنامج عمل تنظيمي، بحضور اللجنة الأمنية للولاية وكل من مديري الصيد البحري، مدير مؤسسة الميناء، مدير شركة تسيير موانئ الصيد البحري، التجارة، الفلاحة، النقل والبيئة.
في مستهل الاجتماع، أبدى الوالي امتعاضه من المشاكل والتجاوزات المسجلة على مستوى ميناء الصيد البحري بصلامندر خلال زياراته الأخيرة، حيث شدّد على ضرورة الوقوف عليه وإيجاد حلول مستعجلة لإعادة تنظيمه، حيث يعتبر الميناء العصب الاقتصادي للولاية.
من جهته، صرّح مدير الصيد البحري، عبد الحفيظ زناستي، بأنّ أسطول الصيد البحري يتكون من 248 وحدة صيد من مختلف الأنواع، وأنّ الميناء لم يعد يستوعب تزايد عدد الوحدات، ولهذا سيتم إعادة إعداد مخطّط رسو السفن، وعلى المهنيين احترامه وتطبيقه بمرافقة صارمة من الجهات الأمنية.
وفي هذا الشأن، أعطى الوالي تعليمات صارمة بتحمل المديرين مسؤولياتهم تجاه حفظ النظام داخل الميناء وتطبيق القانون بمرافقة صارمة من الجهات الأمنية، مع إعادة تنظيم مداخل الميناء وتوسيع كاميرات المراقبة حتى تتمكن سلطة الميناء من تنظيم استغلال وأمن الميناء.
كما تمّ الاتفاق على تعيين مفتش الصيد لمعاينة المخالفات، وتقديم المحاضر للعدالة لمعاقبة المخالفين من ناحية نوعية الصيد وظروف نقله.
هذا وتمّ الطلب من كل المهنيين والصيادين وأصحاب بواخر الصيد بالتعاون مع السلطات المعنية لتسيير هذه المنشآت الهامة، والتقيد بالقانون في التعاملات مع محاربة الدخلاء على هذا القطاع، الذي وجب على الجميع العمل على تطويره.