ترافع القائمة المستقلة “التغيير” بعنابة للمرأة التي ماتزال تواجه تحديات ومعوقات، تحاول أن تقزم مكانتها ومكتسباتها، بحسب المترشحة “سهام فرج الله”، والتي أكدت دعم المرأة الريفية على وجه الخصوص، وإقحامها في مسار التنمية من خلال إقرار حوافز لتشجيعها من أجل الاستثمار في مختلف القطاعات، على غرار الزراعة، إنشاء صناديق تمويل مشاريع المرأة الريفية وحاضنات مشاريع وإعداد برامج تكوينية..
ترى الإعلامية سهام فرج الله، ضرورة تعميق الإحاطة بهذه الفئة في الوسط الريفي، في إطار خطة متكاملة تشمل كل المجالات المتصلة بالنهوض بالمرأة، الحد من التسرب المدرسي، تقليص الأمية وإيلاء عناية أكبر لصحة الأم والطفل.
كما أشارت المتحدثة، إلى أن برنامج القائمة الحرة “التغيير”، لا يقتصر فقط على المرأة الريفية، بل العمل من أجل إعادة النظر في المنحة المخصصة للمرأة الماكثة في البيت، ودعم وحماية الأرملة فيما يخص تخفيف إجراءات حصولها على السكن لحمايتها من التشرد، إضافة إلى تشجيع المؤسسات النسوية من خلال تخفيض الضرائب وتشجيع المرأة على تولي مناصب قيادية، مؤكدة أيضا على دعم الحرفيات وإيصال انشغالهن، إلى جانب استحداث آليات مرافقة المراهقات صحيا، تربويا واجتماعيا ومحاربة العنف ضد المرأة وبأن واجبهم يتجاوز التنديد إلى تفعيل أحكام القانون.
من جانب آخر، تسعى قائمة التغيير، إلى تقديم اقتراحات اقتصادية واجتماعية، على المستويين الوطني والجهوي، ولاسيما الولائي من أجل عرضها على مواطني وسكان الولاية خلال الحملة الانتخابية، مؤكدة أن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تهدف إلى الدفاع عن تنمية الولاية من أجل التكفل وحل مشاكل سكانها، من خلال الاعتماد على تدابير دقيقة وقابلة للقياس والتدقيق.
فعلى المستوى المحلي، ترافع قائمة التغيير لإنشاء مركز استشفائي جامعي بالولاية، إنشاء مركز لمكافحة سرطان الأطفال، إعادة النظر في مخطط النقل لبلدية عنابة، تعميم الدفع الإلكتروني وتدعيمه من أجل التقليص في استعمال السيولة وتخفيف العبء على المتقاعدين، كما تضع القائمة الحرة التغيير السياحة ضمن أولوياتها عن طريق تأهيل المناطق السياحية بهذه الولاية وجعلها في خدمة المواطنين وخلق مناصب شغل، إضافة إلى إنشاء مكاتب بريدية جوارية من أجل تفادي التجمعات الكبرى وتحسين الخدمات، وخلق مؤسسة اقتصادية ولائية تتكفل بصيانة الطرق البلدية والولائية.
وتؤكد قائمة “التغيير” أنها ستعمل على المستوى الوطني على تدعيم المرصد الوطني للمجتمع المدني وجعله شريكا فعالا وقوة اقتراح في شتى المجالات لتشييد وتنمية البلاد، فضلا عن تدعيم مجهودات الدولة للتكفل بطريقة خاصة بمناطق الظل، تجسيد الدفع الإلكتروني وتعميمه للتخلص من استعمال السيولة، تطوير ودعم السياحة المحلية، خاصة في الجنوب، حيث تعتبر ثروة لا تحصى ومصدرا لخلق مناصب شغل.
كما ستسعى لإنشاء مدن حاجزة على مدى مسار السد الأخضر، من أجل تقليص النزوح نحو الشمال، وتشجيع الشباب على العمل في هذه المدن، مع توفير السكن والشغل وتدعيم التبادل التجاري مع البلدان المجاورة، من أجل ترقية الإنتاج المحلي وحماية الحدود، ناهيك عن تطوير الطاقات المتجددة والسرعة في الانتقال للتحوّل الطاقوي، تدعيم التوازن الجهوي فيما يخص التنمية، التساوي في الفرص والعدالة الاجتماعية.
