يناقش البرلمان الأوروبي ويصوّت هذا الخميس، على قرار حول الانتهاك المحتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أعقاب أزمة المهاجرين غير الشرعيين الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة بالسواحل الاسبانية.
بحسب برنامج البرلمان الأوروبي، فمن المنتظر أن يحقق أعضاء البرلمان في مدى انتهاك المغرب لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الطفل عبر إرساله الآلاف منهم نحو مدينة سبتة واستخدامهم كأداة للضغط والابتزاز ضد الحكومة الاسبانية. وسيتم التصويت خلال نهاية الجلسة على قرار حول الاستنتاجات التي توصل إليها النواب، بحسب ما جاء في برنامج البرلمان.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي على خلفية وصول ما يقرب من 8000 مهاجر مغربي الى «سبتة» في الفترة الممتدة من 17 الى 18 ماي الماضي، حيث أعادت السلطات المغربية 4000 منهم إلى المغرب، بحسب معطيات من وزارة الداخلية الإسبانية. تجدر الاشارة الى أن منظمة العفو الدولية، كانت قد استنكرت، بدورها، إستخدام المغرب لورقة المهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللّجوء، كـ «بيادق» في لعبة سياسية «سقيمة»، على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد على إثر استقبال هذه الأخيرة لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غالي، للعلاج.
 انتهاكات وتعتيم إعلامي
من جهة أخرى، أكد الباحث الإسباني والمدير السابق للإذاعة والتلفزة الاسبانية بالصحراء الغربية إبان الإستعمار الإسباني،  بابلو دالمسيس، أن هناك العديد من الملفات المسجلة من السلطات القضائية الاسبانية ضد العديد من السلطات المغربية، بصفتها متهمة بإرتكاب الجرائم والابادة، منتقدا بشدة نظام المملكة الذي وصفه بـ «نظام القرون الوسطى».
وقال بابلو دالمسيس، في تعقيبه على التلفيقات التي أطلقها النظام المغربي بحق الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، إنه «لمن الغريب حقا إتهام الرئيس ابراهيم غالي من طرف جهة لا تحظى بالمصداقية.