أطلق، أمس، مجمع تسيير الموانئ «سربور»، المنصة المينائية للتبادل الرقمي للمعطيات، وذلك بسواعد جزائرية 100 ٪، حيث جنبت الخزينة العمومية تكلفة أكثر من 24 مليون دولار، لو تم التعامل مع أياد أجنبية، منصة رقمية من شأنها تسهيل العمليات المينائية، حيث ستساهم في تحسين الخدمات اللّوجستية، وتخفيض التكاليف الناجمة عن التأخير، على المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في الموانئ الجزائرية، بداية من وصول السفينة إلى غاية تسليم البضائع.
في حفل أقيم بفندق الأوراسي، بالعاصمة الجزائر، أمس، أعلن مجمع تسيير موانئ الجزائر « سيربور»، اطلاق منصّة المجتمع الـمينائي لتبادل البيانات الرقمية، في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ورقمنتها لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين.
وفي الموضوع، أكد جلال سمير الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل، أن التقدم المحرز من طرف الموانئ الجزائرية لاسيما في مجال تطوير البنية التحتية وعصرنة التجهيزات بغرض تحسين علمية التسيير المادي للبضائع، تستوجب استخدام التكنولوجيات الرقمية، نظرا لتطوير الخدمات اللوجستية في الجزائر، ورغم نجاعة الأخيرة، فقد عرفت تحسنا ملموسا في السنوات الأخيرة، إلا أنها تراجعت ابتداء من سنة 2018 بـ 2.45 من 5 بالمائة، بحسب مؤشر «epe».
وأضاف الأمين العام، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن سبب التراجع هذا يعود إلى التعطيل في إجراءات المرور المينائي، والذي يعود إلى نظام غائب لتكنولوجيا المعلومات، مبرزا أنّ «استمرار الوضع سيترتب عنه ارتفاع التكاليف الناجمة عن الخدمات اللوجستية، ويؤثر سلبا على تنافسية المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير، لهذا فقد بادر قطاع الأشغال العمومية والنقل من خلال مجمع «سربور»، إلى وضع منصّة إلكترونية مينائية لتبادل البيانات الرقمية الذي يسعى من خلالها إضفاء الطابع على إجراءات العبور للبضائع من أجل تبسيط وتسهيل العمليات المتعلقة به».
وبعد أن شدد المسؤول ذاته على أن هذه المنصة الرقمية الشاملة ستسمح بدرجة التسيير الإلكتروني بالنسبة للإجراءات المينائية والمتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ، ابتداء من الإعلان عن وصول السفينة إلى غاية تسليم البضائع، أكد على أن وضع هذا النظام الرقمي سيؤدي إلى تحكم أفضل في السلسلة اللوجستية، والذي سيحقق للجزائر تحسين وتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المتدخلة في التجارة الخارجية، إلى جانب تقليص شحن وعبور البضائع على مستوى الموانئ، فضلا عن تشجيع المنافسة بين أطراف التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، ناهيك عن تخفيض التكاليف الإضافية لفترة مكوث البضائع على مستوى الموانئ، وهذا لضمان تتبع وشفافية أفضل في عملية التجارة الخارجية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية يستفيد منها كل المتعاملين».
وأشار ممثل وزارة الأشغال العمومية، أنه وبعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن وضع هذه المنصة، لأجل تجسيد المشروع، تم تأسيس فرع جديد تابع لمجمع «سربور»، مهمته الرئيسية تسيير وصيانة المنصة سيشرع في نشاطه الفعلي بمجرد استيفاء الإجراءات القانونية، التي ستساهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وتخفيض التكاليف الناجمة عن التأخير، داعيا في السياق كل ممثلي القطاعات الوزارية والقطاعات المتدخلة في السلسة اللوجستية للانخراط في هذا النظام الذي سيحسن من آداء جميع الأطراف ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد جلول عاشور، المدير العام لمجمع تسيير موانئ الجزائر، «سربور» أن إطلاق المنصة الجزائرية تم بأياد جزائرية بنسبة 100 بالمائة، ومن خيرة إطارات الجزائر، مكننا من تجنيب الخزينة العمومية تكلفة 24 مليون دولار لو تم التعامل مع أطراف أجنبية تولت المهمة، وهذا إيمانا بالشباب الجزائري والكفاءات الوطنية.
وأبرز ذات المسؤول في تصريح هامشي، خلال حفل إطلاق المنصة الرقمية «APC» أنها جاءت لتبسيط الإجراءات والابتعاد عن المعاملات الورقية، التي أتعبت كاهل المتعاملين على مستوى الموانئ، إلى جانب تسهيل عمليات رقمنة المعاملات التي تعطي السرعة في العمل والتنفيذ، وبالتالي توفير ألأموال التي تذهب في مكوث الحاويات داخل الميناء الذي يكلف الشيء الكبير، كما أن هذه المنصة الرقمية جاءت لتسهيل العمليات المينائية على المتعاملين والفاعلين في الموانئ الجزائرية.
