رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، من المسيلة، لأجل معالجة ما وصفه بـ«اختلالات التنمية”.
لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بالمكتبة المركزية “الشهيد بلقاسم بودراي”، في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، بحضور مرشحي ومناضلي حزبه بهذه الولاية، قال غويني: “سنعمل في حركة الإصلاح الوطني، حال مُنحنا الثقة الشعبية، على معالجة الاختلالات التنموية التي أفرزتها المراحل السابقة التي ركزت على المدن الكبرى وأهملت المناطق الريفية والنائية”.
وأوضح نفس المسؤول الحزبي، بأن معالجة الاختلالات المسجلة في مجال التنمية ستتم وفق “برنامج خاص يأخذ بعين الاعتبار تنمية هذه المناطق، خصوصا في ما يتعلق بالربط بشبكات توزيع الماء الشروب والصحة والنقل خاصة المدرسي”، معتبرا تنفيذ هذا البرنامج “يقتضي إسناد مهمة تسييره إلى ذوي الكفاءات”.
وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني، بأن حزبه “سيعمل على إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة”، مرجعا فقدان الثقة إلى ما وصفه بـ«الممارسات القديمة التي تميزت بشراء الذمم والمناصب النيابية باستعمال المال الفاسد”.
وأضاف غويني، أن هذه الوضعية نجم عنها أيضا عزوف الشعب على الانتخابات وبرلمان كان يفتقد إلى الشرعية خدم نوابه مصالحهم الخاصة على حساب مصالح الشعب، على حد تعبيره.
وبعد أن دعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل، واختيار الأصلح لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، ذكر بأن مسار الجزائر الجديدة “انطلق بانتخاب رئيس جمهورية شرعي ودستور جديد يتلاءم مضمونه مع جزائر ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية”.
ونبه غويني بالمناسبة، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء دعاة العزوف الانتخابي الذين يسعون إلى “فرض الفراغ المؤسساتي والعودة بالجزائر إلى الخلف” و«توقيف مسار الجزائر الجديدة التي لخصها في دولة الحق والقانون والحريات المتوفرة حاليا”.
كما أكد على “الإرادة السياسية القوية لدى السلطات العليا للبلاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع حضور الشباب والمرأة في مختلف المواقع”.
وأشار فيلالي غويني كذلك، إلى أن مقومات النهضة الاقتصادية “متوفرة في البلاد ومصادر الطاقات البديلة متوفرة أيضا وإننا بحاجة فقط إلى خطط رشيدة ومسؤولين أكفاء يخدمون المصلحة العامة ويساهمون في بناء الجزائر الجديدة التي ستحدث فيها القطيعة مع المظاهر السلبية والممارسات غير القانونية التي كانت سائدة في السابق”.