يتطلع أفراد الجالية الوطنية بالخارج، إلى معالجة العديد من الملفات الحساسة واقتراح عدة مشاريع وإجراءات تسهل انخراط هذه الفئة أكثر في الحياة السياسية والتنمية الاقتصادية في البلاد.
تعد ملفات إنشاء «وزارة خاصة» بالجالية تهتم حصرا بمشاكل هذه الفئة والتمثيل لدى وساطة الجمهورية ومستشارين للجالية لدى رئاسة الجمهورية، وفتح الحدود، والبطاقة القنصلية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار، وملف نقل الجثامين و»غلاء» التذاكر، من أهم مطالب هذه الفئة، بحسب ما رصدته واج.
وأثرت الوضعية الوبائية في المجمل على سير الحملة الانتخابية في الخارج، سيما وأن العديد من الدول تحظر تجمع أكثر من 6 أشخاص في مكان واحد، منعا لانتشار الوباء. غير أن اللقاءات اليومية المتواصلة والزيارات الميدانية للأسواق والأحياء التي تقطنها أغلبية جزائرية، واللقاءات عبر منصات التواصل الرقمية والتواصل الاجتماعي، مثلت أحد الحلول التي ارتكز عليها المترشحون لإقناع الناخبين المحتملين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع.
كما انعكست مسألة فتح الحدود التي أخذت حيزا معتبرا من اهتمامات الجالية خلال الأيام الماضية، على مستوى الثقة في العملية الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو ككل، الأمر الذي أدى بالمترشحين إلى بذل مجهود إضافي للإقناع.
وأبدى العديد من أفراد الجالية بالخارج (فرنسا، إسبانيا، كندا، أمريكا، تونس) في حديثهم لوكالة الأنباء الجزائرية، رغبتهم في تعزيز الروابط مع بلدهم الأم، من خلال إشراكهم في برامج التنمية الوطنية وتمكينهم من الحصول على مناصب شغل في القنصليات الوطنية وعبر ملحقاتها، ما من شأنه، كما قالوا، تخفيف الضغط على الخزينة العمومية وترشيد النفقات.
من جهتهم، اتفق مترشحون من مختلف التشكيلات السياسية على وجوب إتاحة السبل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال لرجال الأعمال المتواجدين في الخارج، على اعتبار أن الجالية الوطنية تعد خزانا هاما للعملة الصعبة.
ويمكن إدراج هذه الموارد المالية الهامة من العملة الصعبة، بحسب المترشح عن جبهة المستقبل بالمنطقة الرابعة، عمر دوهاهبي، عبر القنوات البنكية، من خلال إنشاء بنك جزائري موجه للجالية، على أن يكون شريكا لرجال الأعمال في تنفيذ المشاريع داخل الوطن.
وتحدث بالمناسبة عن إشكالية «قلة» الرحلات نحو أرض الوطن بسبب الوباء وآثار مدة الحجر الصحي على العائدين، التي اعتبروها «طويلة جدا»، خاصة في ظل تطور عمليات التلقيح في الخارج وتراجع انتشار الوباء في عدة دول.
أما المترشح في حزب التحالف الوطني الجمهوري عن المنطقة الرابعة، طالبي مولود، فأفاد أن الجالية الوطنية في الخارج تمثل «نسبة 20٪ من مجموع المواطنين داخل الوطن»، وهو ما يستدعي، بحسبه، التفكير بعمق أكبر في كيفية تسخير الموارد المالية لهذه الفئة في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد طالبي ضرورة تطبيق «المساواة» بين أفراد الشعب الجزائري من مواطني الداخل والخارج، من خلال تمكينهم من تمثيل بـ»وزارة خاصة» تعالج انشغالاتهم، سيما وأن وزارة الخارجية لديها عدة التزامات دولية أخرى وملفات شتى، بالإضافة إلى تخصيص «مستشار لرئيس الجمهورية ووسيط لرئيس الجمهورية، يسهر على حل انشغالاتهم آنيا ومراجعة كل القوانين التي تؤدي الى التفرقة بين المواطن داخل الوطن والمواطن خارج الوطن».
وألح في هذا الجانب، على وجوب استحداث «قانون أساسي للجالية» و»إعادة تأهيل» الخطوط الجوية الجزائرية، من خلال الاعتماد على الرقمنة وتقليص عدد وكالاتها وموظفيها في الخارج، ما من شأنه أن ينعكس على أسعار النقل.
من جهتها، ترى المترشحة بالمنطقة الأولى عن حزب الفجر الجديد، سارة بن شيخ، 27 سنة، أنه من الضروري تعزيز نسبة التمثيل للجالية في البرلمان، سيما الشباب، ورقمنة العمل القنصلي في إطار استراتيجية متكاملة تقوم على مبدإ التواصل مع المواطن، والقيام بإدراج الباحثين الجزائريين في الخارج في التطوير الاقتصادي وإشراكهم في المعاهد والمؤسسات.
كما رافعت لصالح معادلة الشهادات المتحصل عليها في الخارج وتعميم الفعل الثقافي والديني الجزائري في الخارج، من خلال التعاقد مع جمعيات في الخارج تلزم ببرنامج محدد لتعليم اللغة والدين ونقل التراث الثقافي، وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن انشغالاتهم لتكريس مقاربة الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور سنة 2020.
واقترح المترشح عن حزب الكرامة بالمنطقة الثانية (2)، الشاب يوسف بوعبون، تعميم المكاتب الإعلامية الجزائرية في الخارج وإنشاء قناة تلفزية خاصة بالجالية الوطنية في الخارج، تتطرق لمشاكلهم وهمومهم، إلى جانب التوجه نحو توظيف أفراد الجالية في الملحقات القنصلية وفروع الشركات الجزائرية في الخارج، ما يسمح بتقليص النفقات وتوطيد علاقة أفراد الجالية ببلدهم.
وطالب يوسف بالسماح بتمثيل أفراد الجالية بالبرلمان تمثيلا «عادلا» وليس «رمزيا»، وإنشاء بطاقة خاصة للتسجيل القنصلي تتضمن امتيازات الصندوق التضامني لمساعدة أفراد الجالية ولنقل الجثامين إلى أرض الوطن، على أن يدفع أفراد الجالية مبالغ مالية سنوية كضريبة مدروسة للخزينة العمومية.
من جهته، المترشح عن حركة النهضة، رشيد بوغديري، 57 سنة، وصاحب دراسات عليا في التسيير، بالمنطقة الرابعة، طالب بتسجيل الجزائريين المسجلين في القنصليات في قائمة الانتخابات تلقائيا، إلى جانب إشكاليات بُعد المسافات بين مراكز الاقتراع وأماكن الإقامة وقلة الملحقات القنصلية، مما فوت على «المقتنعين المتأخرين» فرصة التصويت.
وقال ذات المترشح، إن منطقة شاسعة، كالمنطقة الرابعة، تضم عدة قارات، «لا يكفي تخصيص مقعدين لها فقط في البرلمان»، سيما في ظل المشاكل التي تعيق تنشيط حملة انتخابية في المستوى، أهمها صعوبات التنقل وإجراءات منع انتشار كوفيد-19، التي تجعل التمثيل فيها ضعيفا جدا.
ورصد المترشح يحمدي محمد أمين، عن حزب الحرية والعدالة، 36 سنة، بالمنطقة الأولى، نوعا من «فقدان الثقة» في النواب من طرف العديد من أفراد الجالية، التي تتطلب الكثير من الجهود للإقناع، والتحسيس بأهمية هذا الموعد الانتخابي.
واقترح يحمدي، إعادة النظر في خريطة الانتشار القنصلي وتوفير تسهيلات إدارية على مستوى القنصليات وتوظيف الشباب الجزائري المتواجد في الخارج وتوفير امتيازات للكفاءات المتواجدة في الخارج تشجعهم على العودة إلى أرض الوطن لتقديم خدمات في عدة قطاعات، ومنح حصة من الحج توجه لكبار السن من أفراد الجالية، ما يعزز الرابط بينهم وبين الوطن الأم.