تبلغُ العملية الانتخابية، تحسّبا لاستحقاقات 12 جوان الجاري، آخر مرحلتها، وها هم فرسان البرلمان يستعدّون ليوم الحسم، بعد أن دخلت الحياة السياسية هذه الأيام في فترة الصّمت الانتخابي، تحسّبا لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، فترة تدوم ثلاثة أيام، وتعقب نهاية مهرجانات وتجمعات الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع، ويحظر خلالها عمل الحملات الانتخابية بكافة أشكالها، كعقد المؤتمرات الصّحفية، والجولات الانتخابية عبر الولايات.

وضعت الحملة الانتخابية أوزارها، الثلاثاء الماضي، واستكان المترشحون خلال الصمت الإنتخابي، منذ أمس الأربعاء، إلى راحة جسدية، وهم ينتظرون الساعات المقبلة التي تسبق يوم الانتخاب، حيث حدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات شروط وضوابط الصمت الانتخابي، بعد أن خاض فيه المتنافسون السباق بخطابات متنوعة، تارة تقليدية، وتارة أخرى ارتجالية، وفي أحيان كثيرة خرجوا عن النص والسياق.

قواعد فترة الصمت الانتخابي
خلال فترة الصمت الانتخابي، يجب على المترشحين أن يلتزموا بقواعد وضوابط لا يجب القفز عليها، حيث حدّد القانون الناظم للانتخابات مجموعة ضوابط والتزامات يجب اتباعها وقت فترة الصمت الانتخابي، حتى لا يتعرض المترشح للمساءلة، من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتتمثل أهم ضوابط فترة الصمت الإنتخابي، في نقاط عدة حددها القانون سالف الذكر.
وبحسب ما تنص عليه المادة (73) من القانون الانتخابي، فإنه “باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدّستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
ويحظر القانون خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة أي شكل من أشكال الحملات والإشهار، وسيكون غير مسموح بعقد ندوات أو مؤتمرات أو تعليق لافتات وغيرها من أشكال الحملة الانتخابية، خلال الصمت الانتخابي، الممتد خلال 3 أيام قبل يوم الاقتراع، ويلتزم بها المترشحون وأعضاء حملاتهم.
كما يُحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوي على نوع من الإشهار الانتخابي، أو تناول مادة إعلامية بهدف الدعاية لمرشح ما، سواء كان تابعا لمختلف التشكيلات السياسية أو للقوائم المستقلة، لتبقى منصات التواصل الإجتماعي تثير الجدل، حيث أنّ القانون لم يحدد إذا ما كان الفضاء الأزرق وسيلة إعلامية تدخل ضمن محظورات الصمت الانتخابي أم لا؟.
وجاء في المادة 74 من قانون الانتخابات، ضوابط محددة للحملة، حيث أكّد القانون على أنه “لا يمكن، أيا كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه”.
وبحسب المادة 81 من ذات القانون، فإنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج”.

البدو الرحل والجالية… أوّل الناخبين

 وكانت الحملة الانتخابية لتشريعيات السبت القادم، قد انطلقت بتاريخ 20 ماي الماضي، واستمرّت 20 يوما، حيث شهد الشارع السياسي معركة خاضها المترشحون بكل الوسائل التي يملكونها، في محاولة منهم لإقناع الهيئة الناخبة بالتوجه نحو الصناديق يوم 12 جوان الجاري.
وقبل يوم الاقتراع، فإنه يمكن تقديم افتتاح الانتخابات، طبقا لأحكام المادة 132 من القانون العضوي للانتخابات، حيث يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من منسق المندوبية الولائية، تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي تعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه. حيث انطلقت، الثلاثاء الماضي، قوافل متنقلة نحو المناطق المعزولة والنائية لتمكين ساكنة البدو الرحل وقاطني المناطق النائية، بدءا من أمس، من أداء واجبهم الانتخابي.
 فيما تنص نفس المادة على أن تصويت أفراد الجالية الجزائرية في الخارج سيكون قبل 120 ساعة. كما تنص المادة 209 من قانون الانتخابات على أن رئيس السلطة المستقلة سيعلن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ استلام محاضر اللّجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، ويمكن عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى 24 ساعة إضافية.

الصندوق هو الحكم

وقبل الوصول إلى هذه النتائج بانتخاب برلمان جديد على جميع الأصعدة، بداية من طريقة الانتخاب باعتماد القائمة المفتوحة ونوعية المترشحين، واستبعاد المال السياسي، وصولا إلى تقليص عدد قاطني الغرفة التشريعية إلى 407 مقعد بدل 462 كرسي، خاض المتنافسون أهمّ معركة، وهي عملية جمع التوقيعات وتحدّي بلوغ النصاب القانونية، وما صاحبها من جري بين المحاكم الإدارية، تقديما للطعون احتجاجا منهم على قرارات إسقاط قوائمهم ورفض ملفاتهم، خاصة ما تعلق بزبر القوائم بسبب تطبيق المادة 200 وعلاقتها بشبهة المال الفاسد، وبين السعي بين البلديات والمندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، في “ماراتون” انتخابي دام قرابة 3 أشهرــ استمر منذ مارس 2021، تاريخ توزيع الاستمارات وجمع التوقيعات، لغاية اليوم، يقطف ثماره أخيرا من استعدّ في البداية للوصول إلى نقطة النهاية والفوز بأصوات الناخبين عبر الاحتكام إلى الصندوق.
ويمكن للمترشحين الطعن في نتائج الاقتراع 48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج المؤقتة- ليكون إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية 10 أيام بعد استلام النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للمادة 211 من قانون الانتخابات.
وبعد إعلان النتائج النّهائية، يُنصّب المجلس الشعبي الوطني في عهدته التاسعة، حيث تقول المادة 133 من الدستور “تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم. ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه” .