أكدت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، أمس، في إعلان لها، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساري المفعول يقترح حلولا من شأنها إعطاء دفع جديد للبلاد، داعية إلى تعبئة الكفاءات من أجل تعزيز قدرات الإنتاج والسلم الاجتماعي.
وأشارت المنظمة في إعلان لها حول الوضعية العامة للبلاد، أن «برنامج الإصلاح ساري المفعول توصل إلى حلول من شأنها إعطاء دفع جديد للبلاد، رغم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون استغلال البلاد لكفاءاتها».
ولذلك، شددت الكنفدرالية على حاجة البلاد الملحة إلى «تعبئة كفاءاتها من أجل التخمين في سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة لتعزيز قدرات الإنتاج والسلم الاجتماعي».
وأضاف ذات المصدر، أن «الاختيار القائم على أعلى مستويات الدولة والقاضي بإقحام الشباب في الحياة العمومية والسياسية»، قد ترجمه «التحمّس لإجراء تشريعيات مسبقة»، مشيرا إلى أن «المشاركة الفعلية للشباب في بلد لا يتعدى عمر غالبية سكانه (70٪) 30 سنة، أمرا ضروريا لتجديد النخب السياسية والبرلمانية».
ووصفت المنظمة المهمة التي اضطلع بها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم «بقناعة وعزم من أجل إعادة بعث الأمل لكل الجزائريين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين»، بمهمة صعبة المنال، لاسيما بعد 20 سنة من التهاون.
الحوار الاجتماعي في قلب السياسات العامة
أكدت المنظمة، أن «خارطة الطريق التي تم التوصل إليها توضح أن جزائر اليوم بحاجة إلى إعادة تحديد مطلقة للمشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجمهورية الجديدة. ثم إن الخيار الاستراتيجي للسلطات العليا يؤكد بوضوح، أن السنوات القادمة من شأنها أن تكون حاسمة لتصحيح اختلالات مؤسسات الدولة، لاسيما تلك المكلفة بالتنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي».
وحتى «نتمكن من قطع دابر الحتمية والاستفادة من عوامل الاستثمار والإنتاج في البلاد»، دعت إلى «ضرورة ظهور نموذج تنموي شامل وجديد يكون محل تشاور وتوافق، حيث تتبوأ الكنفدرالية مكانتها وتضطلع بمسؤولياتها بصفتها مستحدثة الثروة ومناصب الشغل».
وتعول ذات المنظمة على إشراك منظمات أرباب العمل في إعداد السياسات العامة، معتبرة في هذا الشأن أنه «ينبغي للحوار الاجتماعي أن يكون في قلب السياسات العامة الواجب تنفيذها».