تم، الخميس، تقديم 10 أشخاص أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد مشتبه فيهم، سيما بالانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن ووحدة وسلامة التراب الوطني، فيما يتواجد 12 آخر في حالة فرار، ستة منهم متواجدون بالخارج.
في ندوة صحفية نشطها وكيل الجمهورية، جمال خوجة، أكد أنه «بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية بالمقاطعة الوسطى لأمن العاصمة، تقديم 10 أشخاص أمام قاضي التحقيق فيما يتواجد 12 آخر في حالة فرار، 6 منهم متواجدون خارج التراب الوطني».
ووجهت لهؤلاء تهم «جناية الانخراط في جماعة تخريبية الهدف منها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والبلاد والمساس بوحدة التراب الوطني».
كما توبعوا بجنحة «تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وباستقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالأمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه»، إضافة إلى «جنحة عرض لأنظار الجمهور وحيازة منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وجنحة مخالفة أحكام تشريع حركة رؤوس الأموال».
وبحسب وكيل الجمهورية، فإن توقيف هؤلاء الأشخاص كان تتويجا للتحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية.
وأفضت التحريات إلى التوصل الى وجود مجموعة من الأشخاص «يستعملون أسماء مستعارة في حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال وأنشطة تحرض على التجمهر، الإخلال بالنظام العام ونشر وترويج أخبار كاذبة بالاستعانة بأطراف وأشخاص متواجدين في دول أجنبية».
ومن بين هؤلاء المتواجدين بالدول الأجنبية – يضيف ذات المصدر- عبد الله بن محمد، بوخرص أمير، بن حليمة محمد، زيطوط محمد العربي، بن معمر فاروق وبوضياف ثريا المتواجدة بفرنسا يتكفلون «بالدور الدعائي والتمويل المالي عن طريق ضخ أموال مشبوهة المصدر بالعملة الوطنية والصعبة يتم إرسالها الى أشخاص بالجزائر ممن يعتبرون من المحرضين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغرض دفع مواطنين على الخروج في المسيرات غير المرخصة».
وأسفرت التحقيقات الابتدائية عن حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة وكذا رصد عمليات مالية ضخمة تعتمد على مسائل دفع وتمويل غير تقليدية، حيث قدرت القيمة المالية لهذه العمليات بحوالي 360 ألف أورو، أي ما يعادل تقريبا 7 ملايير سنتيم.
وعليه، تم التماس من قاضي التحقيق إصدار أوامر بإيداع ضد المتهمين وأوامر بالقبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار، بحسب وكيل الجمهورية.
