قال عضو مجلس الأعلى للدولة وعضو الملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتور عبد القادر حويلي، إنّ نجاح العملية السياسية في ليبيا، مرهون بالدرجة الأولى بمعالجة حالة الانقسام في المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنّ اجتماع مجلس الدولة والنواب حول طاولة مشتركة من أجل التوصل إلى حل توافقي من الجانب القانوني والدستوري من شأنه أن يعبّد الطريق نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفّافة.
أكّد الدكتور عبد القادر حويلي، أنّ الاتفاق السياسي هو الحل الكامل للمسألة الليبية، وأنّ تحقيق أيّة خطوة نحو الأمام في العملية السياسية، يتطلّب دمج كافة الوحدات العسكرية في المقام الأول ثم ضبط جدول زمني فيما يخص خروج المرتزقة، إلى جانب جمع سلاح المجموعات المسلحة ووقف تدفّق السّلاح والمقاتلين الأجانب.
في السياق، أضاف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي في تصريح لـ “الشعب”، أنّ تصريح رئيس الحكومة بأنّه تمّ توحيد أكثر من 80 بالمائة من مؤسسات الدولة الليبية تحت مظلة الحكومة باستثناء المؤسسة العسكرية يؤكّد مرة أخرى أنّ هناك عوائق لتحقيق ذلك بين طرابلس وبنغازي.
كما أوضح أنّ فرض أي واقع جديد تحت ضغوط دولية ومحلية مصيره الفشل، ويجعل مصير الوطن في إطار المجهول ما لم يتحقّق تقدم حقيقي في هذا المسار، الذي يعد أكثر الملفات تعقيدا.
وبخصوص اجتماع برلين 2 المرتقب يوم 23 جوان الجاري حول ليبيا، والذي دعت إليه جل الأطراف التي شاركت في نسخته الأولى، قال الدكتور الحويلي إنّ تعزيز مضمون مخرجات هذا الاجتماع، مرتبط بمشاركة المجلس الرئاسي أو الحكومة الليبية اللذين غابا خلال مؤتمر برلين 1، والذي أسفر عن صدور 52 بندا أغلبها كانت محل خلاف بين مؤيد ومعارض على غرار البند 25، والذي يقول إن الاتفاق السياسي هو الحل الكامل للأزمة الليبية، حيث شهدنا أطرافا لم تأخذ به، الأمر الذي عرقل تطبيق آليات مخرجات مؤتمر برلين 1.
