يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة الدكتور مبروك كاهي ، أنّ الوضع في مالي سيشهد انفرجا مع عودة المؤسسات و الاستقرار إلى ليبيا والمضي نحو إجراء انتخابات رئاسية نهاية السنة، إلى جانب دعوة الجزائر إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق
«السلم و المصالحة” خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي مؤخرا، والذي تناول الأوضاع في مالي، مشيرا أن الجزائر تعمل على مقاربة الحوار انطلاقا من استقرار ليبيا الذي سينعكس على الوضع في منطقة الساحل.

أكد الدكتور مبروك كاهي أن بوادر الانفراج السياسي في مالي تلوح في الأفق، بعد الانقلاب العسكري الثاني الذي عاشته البلاد في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الوضع سيشهد انفراجا لاسيما مع عودة الاستقرار إلى ليبيا التي تعتبر صمام الأمان، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر التي كثفت مؤخرا من تحركاتها الدبلوماسية، من أجل مساعدة الأشقاء في مالي على ضمان العودة للحكم المدني وفقا للشرعية الدستورية، مع العمل على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الجار من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري، ويكون في مستوى تطلعات الشعب المالي.
في السياق، أضاف كاهي أن الجزائر تسعى إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق السلام في مالي، الذي تسعى بعض الأطراف لعرقلته منذ التوقيع عليه في 15 جوان 2015، وذلك بسبب استمرار انعدام الثقة بين باماكو والمعارضة في الشمال، وهو الأمر الذي استغلته كذلك الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها بمنطقة الساحل.
وبخصوص إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخير، عقب الانقلاب العسكري الثاني الذي عاشته مالي، حول سحب القوات العسكرية من البلاد، إذا لم تكن هناك ضمانات لمرحلة انتقالية سياسية، قال الأستاذ الجامعي إنه لا أحد سيصدق أن الرئيس الفرنسي سينفذ تهديداته على المدى القريب بسحب خمسة آلاف عسكري من عملية “بارخان” الفرنسية المتواجدين في منطقة الساحل في إطار محاربة الإرهاب واستبدالها بتحالف دولي لمكافحة الإرهاب، لكن هذه المواقف الفرنسية تعكس مدى تخبط فرنسا في المنطقة.