أرجع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أحمد وادي، تسجيل مشاركة مقبولة خلال الانتخابات التشريعية، إلى نجاح السلطة في توسيع دائرة المشاركة، وفتح المجال للتنافس على المقاعد البرلمانية وتحقيق المساواة وتساوي الفرص بين المرشحين، بعدما كانت فرص الفوز بالمقاعد حكرا على متصدري القوائم فقط.
قدم وادي في تصريح لـ «الشعب»، بعض المؤشرات، منها مشاركة أحزاب المعارضة كحزب جيل جديد والجبهة الوطنية الجزائرية لم تكن مفاجئة بالنسبة له لسببين: الأول هو أن الأحزاب على اختلاف امتدادها وقوتها كانت تتوقع استمرار العمل بنظام جمع التوقيعات، وبالتالي كانت التجربة السابقة بمثابة فرصة للتكيف مع هذا الوضع. أما السبب الثاني فهو الضمانات التي أعطتها السلطة لهذه الأحزاب للمشاركة.
والمؤشر الآخر، يتمثل في تغير مفهوم أحزاب التيار الإسلامي، خصوصا في الجزائر، بحيث لم تعد تلك التي تحمل إيديولوجيا متطرفة، أو تنادي بالتغيير الجذري والشامل، فهي الآن مثلها كباقي الأحزاب الأخرى، بل الأكثر من ذلك لم تعد أغلبها تنسب نفسها إلى الأحزاب الإسلامية، بل إلى التيار الوطني المحافظ، فالفرق بينها وبين بعض الأحزاب الأخرى أصبح فقط في بعض البرامج التنموية والأمور الشكلية.
وتوقع أن تحصد حصة لا بأس بها من المقاعد، كونها تتمتع بخبرة معتبرة في خوض الحملات الانتخابية، إضافة إلى انتشارها الواسع في شتى البلديات، ضف إلى ذلك تنوع التركيبة البشرية المشكلة للقوائم التي أغلبها من الشباب وأصحاب الشهادات الجامعية والكفاءات، إضافة إلى نجاحها في ضمان حصة المرأة المكونة سياسيا والفاعلة في المجتمع.
كما اعتبر الأستاذ وادي قرار السلطة صائبا عندما ضمنت في القوائم الانتخابية حصة معتبرة من أصحاب الشهادات الجامعية… فهذا يمكن أن يصنع الفارق ويرفع من مستوى أداء البرلمان، إلا أن ذلك في نظرنا لا يكفي.
فاختيار تلك التشكيلة البرلمانية التي يمكن أن تنتج لنا القيمة المضافة، هو المطلوب بالأساس، عندها يمكن لممثل الشعب الذي له ثقافة واسعة في مجال ما أن يفيد في فيه ويقدم الأفضل، وليس كالذي يمارس التجارة أو يسير مؤسسة خاصة، يترشح للبرلمان وينتظر منه أن يقدم اقتراحات أو يناقش قانونا يتعلق بالصحة والمستشفيات أو بإصلاح التعليم العالي أو النهوض بقطاع الفلاحة.
وفيما يتعلق بالخارطة السياسية القادمة، قال المتحدث إن هناك مؤشرات ثابتة، تتعلق بمكانة بعض الأحزاب التي لها انتشار تنظيمي في معظم البلديات، وهي التي بقواعدها يمكن أن تضمن حصتها في البرلمان على حساب بعض القوائم التي تتشكل من مرشحين أحرار، أو تمثل أحزابا فتية محدودة الانتشار في كامل الولاية، ضف إلى ذلك كله نقص خبرتهم في خوض الحملات الانتخابية، خصوصا في التشريعيات.
