أفادت معلومات غير رسمية، جرى تداولها، أمس، بتقدّم الأحزاب التقليدية على حساب القوائم المستقلة في الانتخابات التشريعية، بعدة ولايات، في انتظار إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية. فيما استغرقت عملية الفرز وقتا وجهدا أكبر مما كان عليه الحال في نمط التصويت السابق.
قضى مؤطرو انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، ليلة (السبت إلى الأحد) بيضاء، بمراكز ومكاتب التصويت، في فرز أصوات الناخبين وتحديد القوائم المتصدرة، ثم المترشحين الأكثر حصولا على الأصوات. فيما لم تصدر السلطة المستقلة للانتخابات أي إعلان طيلة نهار أمس (إلى غاية الثامنة مساء).
وآخر ما صرح به رئيس السلطة المستقلة، محمد شرفي، كان في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة السبت، حين كشف بأن «معدل المشاركة النهائية» على مستوى 58 ولاية قدر بـ30,20٪، فيما لم يقدم معطيات عن نسبة التصويت خارج الوطن، لعدم توفر الأرقام.
ووفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، جرت عملية الفرز على مرحلتين، أولى تخص القوائم وثانية تتعلق بالمترشحين، إذ يفوز الأكثر حصولا على الأصوات داخل القائمة بالمقعد البرلماني.
ونفت سلطة الانتخابات، على لسان أحد منسقيها الولائيين، بشكل ضمني، ما أثير بشأن رفض منح محاضر الفرز إلى ممثلي القوائم المترشحة. ونقلت عنه الإذاعة الجزائرية، بأن المحضر الأول يتم توقيعه من قبل رئيس المكتب ونائبه ومساعديه، وتسلم نسخ منه لممثلي الأحزاب (كان في السابق يوقع من قبل رئيس المكتب فقط).
ولم يستبعد شرفي، أن صدور النتائج الأولية للتشريعيات في آجال 96 ساعة، بالنظر للتعقيدات المرتبطة بفرز الأصوات على مرحلتين، ولكن وبالنظر لحجم الجهد الذي بذله مؤطرو الانتخابات بمختلف المراكز، من المستبعد أن يستغرق إعلانها كل هذه المدة.
صمت السلطة المستقلة طيلة يوم أمس، وتفرغها للتدقيق في نتائج الانتخابات، على ضوء بعض الشكاوى المحدودة التي رفعتها لها أحزاب وممثلو بعض القوائم في مراكز انتخابية قليلة، لم يحجب الرؤية كليا عن تطورات العملية الانتخابية.
فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أرقاما غير رسمية، نشرها مترشحون وسياسيون ومراقبون على صفحاتهم الخاصة، بشأن أولى مؤشرات الخارطة السياسية لممثلي الولايات على مستوى البرلمان المقبل.
وبحسب بعض الأرقام غير الرسمية، المتداولة، فقد حظيت الأحزاب التقليدية (المهيكلة)، بمراتب متقدمة أثناء عمليات الفرز، مقارنة بالقوائم المستقلة. وبالرغم من ذلك، عجزت التكنهات والقراءات عن رسم صورة أولى عن الأوفر حظا للفوز بأغلب المقاعد، وهي حالة نادرة في تاريخ الانتخابات التشريعية في البلاد.
فالمشاركة المتدنية مقارنة بالاستحقاقات السابقة، قابلها استحالة المعرفة المسبقة لتركيبة المجلس الشعبي الوطني، سواء أثناء الحملة الانتخابية، أو بعد انطلاق عملية الفرز بأزيد من 12 ساعة.
ولم تصدر جل الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية بيانات للرأي العام، ما عدا حركة مجتمع السلم، التي أعلنت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، أنها تصدرت النتائج بأغلب الولايات وطلبت تدخل رئيس الجمهورية ورئيس السلطة المستقلة للانتخابات، لمنع ما أسمته «محاولات تغيير النتائج بالأساليب القديمة».
في المقابل، تصدرت نسبة المشاركة النهائية، واجهة النقاشات السياسية وكانت مادة دسمة بالنسبة لوسائل الإعلام، التي تناولت بإسهاب معدل المشاركة النهائية المعلن من قبل محمد شرفي، والمقدر بـ30,20٪.
واختلفت القراءات بين من يرى مسألة عودة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من منظور نسبة المشاركة، وبين من يربطها بضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، فسلامة العملية الانتخابية من الناحية التنظيمية والقانونية أساس كل انتخاب يضمن تجسيد إرادة الشعب.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في عدة مناسبات، أن عهد «الكوطة» انتهى وأنه «من أيام الجاهلية»، مشددا على أن لكل «صوت قيمته»، فيما شدد رئيس السلطة المستقلة على أن «تزوير الانتخابات أمر مستحيل».