ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن الوضع الأمني في جمهورية إفريقيا الوسطى “لا يزال متدهورا” حيث قتل 82 مدنيا على الأقل في الفترة الممتدة من فيفري إلى جوان من العام الجاري، بسبب القتال الدائر بين الجماعات الإرهابية والقوّات النظامية وحلفائها.
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى فلاديمير مونتيرو، في كلمة له أمام جلسة إحاطة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع، لبحث مستجدات الوضع في هذا البلد الافريقي الذي يعاني من نزاع مسلح منذ سنوات، “أن الوضع الأمني في إفريقيا الوسطى لا يزال محفوفا بالمخاطر، ولا سيما في غرب و الشمال الغربي ووسط البلاد”.
ووصف المسؤول الأممي، الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى بأنه “كارثي جراء استمرار الاشتباكات بين الجماعات الدموية.. ما تسبب في خسائر في الأرواح وتشريد آلاف الأشخاص”.
ولاحظ مونتيرو أن “ الحالة الإنسانية قد تدهورت لتبلغ أدنى مستوى لها، منذ خمس سنوات، بسبب العنف الذي أدى إلى تشريد السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير وتدهور الطريق الرئيسي المخصص لتمويل البلاد بالسلع، الى جانب الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانخفاض الانتاج الزراعي بسبب الفيضانات”.
وأشار فلاديمير مونتيرو، أنه في الفترة من 1 فيفري إلى 1 جوان 2021، وثقت قوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى (مينوسكا) 344 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني حيث كان ضحيتها 628 شخص، فيما قتل 82 مدنيا جراء الصراع في الفترة المذكورة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 2.8 مليون شخص في جمهورية افريقيا الوسطى (أكثر من نصف السكان) في حاجة إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل.
وخصص اجتماع مجلس الامن الدولي بشأن جمهورية افريقيا الوسطى لبحث “العدد المتزايد لانتهاكات اتفاقية وضع القوات (صوفا) ضد قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وأفراد الأمم المتحدة الى جانب بحث وضعية حقوق الانسان في هذا البلد و الازمة الإنسانية الحادة التي يشهدها و الناتجة عن استمرار أعمال العنف و تداعيات جائحة كورونا.
وتعيش جمهورية إفريقيا الوسطى على وقع أعمال عنف واقتتال بين القوات النظامية وحلفائها والجماعات المسلحة، منذ الاطاحة في عام 2013 بنظام الرئيس فرنسوا بوزيزيه. ولا تسيطر السلطات الرسمية سوى على جزء من مساحة البلاد.
