خصصت ولاية بومرداس، بالتنسيق مع مديرية السكن، حصة سكنية هامة قدرت بـ3283 وحدة من مختلف الصيغ، ستوزع على أصحابها أو تسلم لهم مقررات الاستفادة بمناسبة إحياء الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، ستمس عدة بلديات، في انتظار المشاريع قيد الإنجاز في باقي المناطق، خاصة بالنسبة لقاطني الشاليهات الذين تساءلوا عن مصيرهم في هذه العملية الجديدة.
أخذت صيغة سكن البيع بالإيجار «عدل» حصة الأسد من البرنامج المخصص للتوزيع بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 5 جويلية، بمجموع 1347 وحدة سكنية، موزعة على موقعين الأول ببلدية أولاد هداج بمجموع 670 وحدة والثاني بموقع 677 مسكن ببلدية زموري الذي وصلت به نسبة الأشغال مرحلة متقدمة.
في حين وصلت حصة السكن العمومي الايجاري المبرمجة للتوزيع الى 1104 وحدة، تضم 750 وحدة سكنية ببلدية برج منايل، 96 وحدة ببلدية زموري موجهة لقاطني الشاليهات، أهمها موقع حاج أحمد، و258 وحدة ببلدية عاصمة الولاية التي تشكل حصة أولى من برنامج يقارب 500 وحدة، دون احتساب مشروع 720 وحدة الذي يتم انجازه حاليا بحي الكرمة الموجه أغلبه للعائلات القاطنة بالشاليهات كموقع الصغيرات.
كما برمجت عملية توزيع 214 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي «آل.بي.بي»، منها 34 وحدة ببلدية أولاد هداج، 80 سكنا ببلدية خميس الخشنة، و100 وحدة ببلدية يسر، إضافة الى 168 وحدة في صيغة الترقوي المدعم «آل.بي.ا»، تضم 36 وحدة ببلدية بومرداس، 100 وحدة ببلدية الثنية و32 سكنا ببلدية بودواو، التي ستشهد أيضا توزيع 100 وحدة في نمط السكن الاجتماعي التساهمي الصيغة القديمة تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس».
ومباشرة بعد الإعلان عن هذا البرنامج السكني، تعالت أصوات المواطنين في باقي البلديات الأخرى غير المبرمجة في هذه العملية، خاصة العائلات القاطنة بمواقع الشاليهات بقورصو، سيدي داود وغيرها الأكثر تضررا، للتساؤل عن مصيرهم وموعد ترحيلهم الى سكنات جديدة. وأيضا مصير الكثير من المشاريع المتوقفة في صيغة السكن الاجتماعي، بسبب أزمة العقار وعدم التزام المقاولات بدفاتر الشروط، والتخوف من توقف باقي المشاريع التي تسير بوتيرة بطيئة نتيجة أزمة ارتفاع أسعار الحديد.