يصوت الفرنسيون، اليوم الأحد، في دورة ثانية لانتخابات المناطق بعد دورة أولى اتسمت بنسبة امتناع قياسية وتراجع كبير للغالبية واليمين المتطرف اللذين يرجح أن يتنافا في الاقتراع الرئاسي، خلال عشرة أشهر.
احتدم النقاش في فرنسا حول سبل دفع المسجلين على القوائم الانتخابية، لاسيما الشباب منهم، للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية، المقرر إجراؤها الأحد، وذلك بعد أن بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى مستوى قياسيا ( 66,72 في المئة).
تستعد فرنسا للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية، الأحد، وسط تساؤلات عن مدى إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع. فقد سجلت الدورة الأولى التي جرت في 20 جوان /حزيران نسبة امتناع قياسية بلغت 66,72 في المئة حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية، الثلاثاء.
ففي مدينة روبيه الواقعة قرب ليل، شمالي البلاد، عزف ما لا يقل عن 84 في المئة عن التصويت، وكانت أعلى نسبة امتناع سجلتها البلاد في السابق بلغت 53,67 في المئة وذلك خلال انتخابات 2010 الإقليمية.
وغداة هذه الدورة الأولى «الكارثية» بالنسبة إلى الديمقراطية، بحسب العديد من المحللين، سارعت الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها إلى دق ناقوس الخطر، فيما ألمحت المعارضة إلى أن التستر وراء جائحة فيروس كورونا لتفسير ما حدث لا يجدي.
وشابت الدورة الأولى مشاكل في إيصال الوثائق الانتخابية إلى بعض المناطق، فضلا عن تزامن موعد الاستحقاق الانتخابي مع رفع قيود الوقاية من تفشي الفيروس (وآخرها كانت رفع حظر التجول الليلي بعد ثمانية أشهر من فرضه.
وما زاد من حدة التساؤلات والانتقادات أن غالبية الدول الأوروبية، عدا البرتغال (حيث سجلت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة في جانفي (أقل من 40 في المئة)، نظمت انتخابات خلال الوباء من دون تسجيل نسب امتناع كبيرة.
 ففي هولندا على سبيل المثال، زادت نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية في شهر مارس عن 80 في المئة، لكنها، خلافا لفرنسا، أتاحت التصويت عن بعد للمسنين البالغين فوق 70 عاما وجرى التصويت على مدار ثلاثة أيام.
وفي ألمانيا، بلغت نسبة التصويت في الانتخابات بإقليم ساكس في 6 جوان 60 في المائة، مع العلم أن وزن وأهمية الأقاليم في البلاد كبيران جدا، ولا يمكن مقارنتهما بفرنسا، وقد اعتمدت ألمانيا نظام التصويت عن بعد، كخطوة تكميلية للتصويت في مراكز الاقتراع، منذ عام 1957 من دون أن تقع حالات تزوير.
وكانت فرنسا أيضا تعمل بنظام التصويت عن بعد، لتلغيه في 1975 بحجة الحفاظ على سرية الاقتراع، فهل بإمكان نظام التصويت عن بعد، مثل ما هو الحال في ألمانيا، دفع الناخبين الفرنسيين إلى المشاركة أكثر في الاقتراع؟