قُتل 6 عسكريين من قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجرح 15 آخرون في هجومين منفصلين؛ أولّهما استهدف موقعا عسكريا، في حين وقع الآخر في موقع مؤقت للمنظمة الأممية.
أسفر الهجوم على موقع عسكري في قرية بوني وسط البلاد عن مقتل 6 عسكريين وجرح عسكري واحد. وقالت القوات المسلحة المالية -عبر صفحتها على فيسبوك- إنها صدت عدة هجمات متزامنة نُفذت في هذه القرية، بعد ظهر الجمعة.
في وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت الأمم المتحدة أن انفجار سيارة مفخخة شمالي مالي أدى إلى جرح 15 عنصرا من قوّة حفظ السلام التابعة لها، أغلبيتهم من العسكريين الألمان، وإصابة 3 منهم صنفت على أنها خطيرة.
كما أصيب عسكري بلجيكي في الهجوم، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع البلجيكية، وقد تلقى الإسعافات الأوّلية في مكان الحادث، ثم نقل بعدها إلى المستشفى.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) إلى وقوع 15 جريحا في الهجوم الذي شُنّ باستخدام آلية مفخخة في قاعدة مؤقتة قرب بلدة إيشاغارا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أقامت موقعا في هذا المكان، الخميس الماضي، من أجل توفير الحماية لعملية قطر آلية تابعة لها؛ وكانت الآلية تعرضت لأضرار في اليوم نفسه إثر انفجار عبوة يدوية الصنع.
«مينوسما» في عين الإعصار
وغالبا تتعرض مينوسما التي تضم 18 ألف و300 عضو -من بنيهم 13 ألف و200 عسكري- لهجمات على غرار القوّات المالية والفرنسية، وقد تكبدت هذه البعثة أكبر عدد ضحايا بين كل بعثات الأمم المتحدة في العالم.
وندّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «بالهجوم المشين، الذي يظهر مجددا أهمية مواجهة الإرهابيين».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم، وجدّدت دعمها الكامل لمينوسما التي تقوم بدور أساسي في ضمان استقرار مالي.
وتنشر فرنسا -قوّة الاستعمار السابقة في مالي التي تدخلت عسكريا في هذا البلد العام 2013- نحو 5100 عسكري حاليا في منطقة الساحل، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق من شهر جوان الجاري أنه سينهي مهام عملية «برخان».
وتعتزم فرنسا تركيز جهودها على تعزيز قوّة دولية من القوّات الخاصة في مالي تحمل اسم «تاكوبا».
ومنذ عام 2012 ومع انطلاق حركات تمرد انفصالية وجماعات إرهابية شمالي البلاد، غرقت مالي في أزمة متعددة الأشكال أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين ومقاتلين رغم دعم الأسرة الدولية وتدخل قوات أممية وأفريقية وفرنسية.