أيدت محكمة النقض بالمغرب، الأحكام الصادرة في حق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي و 5 من رفاقه، والقاضية بسجن الزفزافي 20 سنة سجنا، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 سنة بحق آخرين.
قال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف محمد أغناج، إن محكمة النقض أصدرت قراراتها في ملفات معتقلي “حراك الريف”، والتي رفضت بموجبها طلب النقض الذي تقدم به معتقلو حراك الريف في الأحكام الصادرة في حقهم من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بما يقارب 42 معتقلا، استفاد 22 منهم من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم، فيما هناك 4 كانوا متابعين في حالة سراح.
وأبرز المحامي، أن 6 من النواة الصلبة لحراك الريف مازلوا رهن الاعتقال، ويتعلق الأمر بقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، و محمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور والمتواجدون حاليا بالسجن المحلي طنجة 2، مشيرا الى ان تأييد محكمة النقص لهذه الأحكام يعني وضع نقطة نهاية للإجراءات القضائية الممكن إتباعها.

لا محاكمة عادلة ولا قضاء مستقل

وعبر أغناج عن ثقته في براءة المتابعين من التهم الثقيلة التي أدينوا بها، والتي لا تسندها في نظري أية وسائل إثبات سليمة”، مضيفا أن “المتهمين لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد”.
وأكد عضو هيئة دفاع حراك الريف، أن القضية بدأت “سياسيا ويجب أن تنتهي عاجلا بقرار سياسي يشمل الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها وفتح حوار يستهدف إدماج هذا المنطق في النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأوضح محمد أغناج، أن قرار محكمة النقض كان غير منتظرا، مشددا على أن “الملف بدأ سياسيا ويجب أن ينتهي سياسيا”، لافتا الى أنه وبملاحظة عابرة يتبين أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولثلاثة من الطاعنين في السنّ، الذين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض.
وشدّد في هذا الاطار على أن “معتقلي الحراك لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد”.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد قضت في 5 أفريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد الحراك، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
ويرى مراقبون، أن رفض الإفراج عن ناصر الزفزافي و5 من رفاقه، يعود الى تخوف السلطات المغربية من عودة الحراك مجددا، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها سكان المنطقة، لاسيما وأن الزفزافي ورفقائه يعدون النواة الصلبة لحراك الريف.

إدانة دولية لممارسات النظام المغربي

 أدانت عدة منظمات حقوقية مغربية ودولية، ممارسات النظام المغربي ضد معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، معربة عن قلقلها إزاء تدهور صحة عدد منهم عقب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على المعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجون.
وخاض ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، منذ اعتقاله في ماي 2017، سلسة من الإضرابات عن الطعام لتحسين ظروف تواجده بالمعتقل، ولإطلاق سراحه وباقي سجناء الحراك.
ويطلق “حراك الريف” على الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب وحملت مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث مرّوع أودى بحياة بائع السمك، محسن فكري.
وفي نفس السياق، دعا ناصر الزفزافي، الذي أعلن تنحيه عن قيادة حراك الريف، الشعب المغربي إلى “ الانضمام إلى الحراك لتحرير البلاد وتغيير الأوضاع”، مواصلا: “أنا أطالبهم بالانخراط في مشروع التغيير التاريخي هذا، لا للمطالبة بحرية الزفزافي، بل بحرية البلد عامة”.

جبهة اجتماعية ساخنة

بينما يواصل النظام المغربي قمعه للمعتقلين في الداخل و للصحراويين في الخارج، تلتفّ حوله الضغوط بسبب ارتفاع ترمومتر تذمّر الشعب من سياسته التي أنتجت وضعا اجتماعيا صعبا، وفي السياق، توّعد أساتذة التعاقد بالمملكة، الحكومة بتسطير برامج نضالية قوية خلال الموسم الدراسي المقبل، مؤكدين على استعدادهم للتضحية من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وكان أساتذة التعاقد في المملكة المغربية، قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، رفضا لنظام التعاقد، وللممارسات القمعية ضدهم، بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، فيما ينتظر أن مثل 20 أستاذا متعاقدا أمام القضاء، بتهم أهمها،   التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة منظمة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة، تنديدا بنظام التعاقد.