تنصيب النواب الجدد في 7 جويلية وفق الدستور
يعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رابح لعروسي، أن اكبر تحد أمام النواب الجدد في الغرفة السفلى، إحداث القطيعة مع الصورة النمطية السائدة من خلال التواجد وممارسة الصلاحيات الكبيرة التي يخولها لهم الدستور، مضيفا أن جلسة التنصيب ستكون بتاريخ 7 جويلية الداخل، فطبقا للمادة 133 من الدستور «تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الـ 15 الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية لانتخابات».
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر-3، رابح لعروسي، في اتصال مع «الشعب»، أن جلسة التنصيب التي ستكون بعد 15 يوما التي تلي إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لـ 12 جوان الجاري بعد دراستها للطعون الـ 400، هي جلسة لتثبيت عضوية النواب الجدد، وفقا للمادة 138 من الدستور، مبرزا أن العهدة التشريعية مدتها 10 أشهر فقط.
وأوضح المتحدث، أن اجتهاد الفقه الدستوري يؤكد أن المسألة ليست لها علاقة بين الفترة التشريعية وتنصيب المجلس الشعبي الوطني لأن الفترة التشريعية مرتبطة بعمل المجلس، لكن نحن الآن أمام متغير جديد هو تنصيب المجلس، الذي يدخل في العمل بعد اختتام الدورة التشريعية المقررة في آخر يوم من شهر جوان حسب المادة 138 من الدستور، والدخول في دورة جديدة تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر القادم.
وعن الدور الذي تؤديه الغرفة السفلى في المرحلة القادمة، أكد لعروسي أنه قبل إعطاء أحكام مسبقة عن المجلس الشعبي الوطني القادم، لا يمكن التكهن بما سيكون عليه، لان التركيبة الفسيفسائية التي أفرزتها انتخابات 12 جوان تميزت بعدم وجود أغلبية برلمانية لأي طيف أو لون سياسي معين، ما يفرض على عمل المؤسسة التشريعية من خلال الغرفة الأولى للبرلمان الدخول في تحالفات، وهو ما تترجمه المشاورات.
وفي ذات السياق، قال الأستاذ إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستعطي المتتبعين نظرة واضحة عن طريقة عمل الأغلبية البرلمانية بعد التحالفات، سواء كانت أغلبية رئاسية توالي برنامج رئيس الجمهورية، أو أغلبية برلمانية تُمنح رئاسة الحكومة، لكن على العموم التركيبة الجديدة خاصة في وجود قائمة المستقلين ككتلة ثانية في المجلس الشعبي الوطني ستكون أمام تحدٍّ صعب هو إزالة الصورة النمطية والسلوكيات السابقة التي ارتبطت بالعمل البرلماني خلال العهد السابقة.
وأبرز لعروسي أنّ أكبر تحد هو تركيز النواب الجدد جهدهم من اجل تقديم صورة جديدة للنائب البرلماني، فالصورة البرلماني الراسخة في المجتمع غير مقبولة تماما بسبب التراكمات السابقة، وهذا ما يجب على النواب الجدد إنهاءه وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة من خلال التواجد وممارسة الصلاحيات الكبيرة التي نص عليها الدستور، خاصة تلك المتعلقة بالدور الرقابي والدور التشريعي، لأن الجزائر اليوم أمام أجندة مهمة من الإصلاحات بعد تعديل الدستور الأخير.
