أنهى المجمع الجزائري للنقل البحري، مع دخول سفينة جانت حيز الخدمة، يوم الأربعاء، المرحلة الثانية من تعزيز الأسطول البحري الوطني الموجه لنقل البضائع، بحسب ما صرح به، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، المدير العام للمجمع إسماعيل العربي غمري

وقبل سفينة «جانت»، التي تم استلامها بميناء الجزائر العاصمة يوم 8 جوان، تم استلام سفينة «سيرتا» بتاريخ 31 ماي بنفس الميناء. يتعلق الأمر بسفينتين حاويتين (1.575 حاوية مكافئة لعشرين قدم للواحدة) تم اقتناؤها لحساب الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان- ميد)، وهو فرع للمجمع.
وأوضح غمري، أن سفينة جانت خرجت من ميناء الجزائر العاصمة يوم الأربعاء الفارط لمباشرة استغلالها، بعد أن خضعت للمراقبة، لتكتسي طابعا وطنيا بصفة نهائية. مشيرا إلى أن السفينة ستشحن 900 وحدة مكافئة لعشرين قدم انطلاقا من الميناء الإيطالي (مارينا دي كارارا) والميناء الإسباني (فالنسيا) للعودة إلى الجزائر العاصمة في إطار الخطوط المنتظمة لفرع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان-ميد). أما عن سفينة سيرتا، فستنهي عمليات المراقبة التنظيمية وستوضع حيز التشغيل قبل نهاية شهر جوان الجاري بين ميناءي فالنسيا وبرشلونة (اسبانيا) ووهران، يضيف ذات المسؤول.
ويهدف اقتناء هاتين السفينتين، الذي يتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية من تعزيز الأسطول الوطني، إلى «تعزيز الأسطول الوطني بالسفن الحاويات قصد تقليص أو حتى الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية بالعملة الصعبة»، يقول المدير العام.
ويسمح كذلك «بإعطاء المزيد من حصص السوق للأداة الوطنية في فرع النقل هذا الذي ما فتئ يتطور ويستحوذ على أنواع النقل الأخرى، بالنظر إلى عائداته الجد اقتصادية وسرعة معالجة هذا النوع من السفن على مستوى الموانىء الدولية»، يضيف المسؤول.
وقال في هذا الصدد، «يجب أن يحثنا استخدام الحاويات في النقل البحري العالمي، على التكيف معه بأدنى حد من التبعية وأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، خصوصا فيما يتعلق باستيراد المنتوجات الاستراتيجية والمنتوجات الأساسية».

عودة الأسطول الوطني

ففي هذا الإطار، أعاد المجمع وفروعه إطلاق مخطط الاستثمار الذي قررته السلطات العمومية سنة 2012/2011 من خلال اقتناء، في مرحلة أولى، ما بين 2014 و2017، 10 سفن تتراوح طاقتها ما بين 9.000 طن و12.000 طن من النوع العام الخاص بالشحن، وسفينة حاوية تقدر بـ1.700 مكافئة لعشرين قدم موزعة ما بين فرع كنان-شمال بـ7 سفن من النوع العام الخاصة بالشحن وفرع كنان-ميد مع سفينتين من النوع العام الخاصة بالشحن وسفينة حاوية.
وأعطت هذه المقتنيات مزيدا من المكانة لسفن الجناح الوطني، الذي «كان غائبا كليا» في سوق الواردات والصادرات بدرجة أقل، بعد إفلاس الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية سابقا، لكن حصته لم تتجاوز 5 و6 في المائة إلى يومنا هذا.
وأوضح غمري، أن المجمع، وفي إطار مهامه المتعلقة بتنفيذ السياسة الوطنية القطاعية في مجال النقل البحري وتعزيز أسطول الجناح الوطني، قد تمكن خلال السنوات الأخيرة ومنذ إنشائه في 2016، بالتنسيق مع فروعه للنقل البحري، «من تطوير الاستثمار في مجال اقتناء سفن من أجل منح مزيد من المكانة للأسطول الوطني ومزيد من الحصص في السوق».
واندرج ذلك في إطار مسعى يرمي إلى «شراء السفن الضرورية في الوقت المناسب»، من أجل تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع أداة الإنتاج الوطني والتقليل من التبعية لأي طرف آخر فيما يخص استيراد السلع عبر المسالك البحرية، والتي تشكل، للتذكير، ما يزيد عن 90 في المائة من الواردات عبر 10 موانئ وطنية.

التقليل من التبعية

في ذات السياق، أوضح أن مجمعه يوجه حاليا سياسته الاستثمارية للفروع التي بمقدورها تأمين البلاد في مجال الاستقلالية في استيراد المواد الاستراتيجية ويهدف إلى التقليل من التبعية في مجال النقل البحري للواردات تجاه أصحاب الشحن الأجانب والتخفيض من تكاليف البلاد بالعملة الصعبة بخصوص خدمة النقل البحري.
ويتم هذا، بحسب ذات المسؤول، بتعزيز الحضور في السوق الجوارية (البحر المتوسط) وشمال أوروبا، إضافة إلى المساهمة في تطوير قواعد مهن النقل البحري من خلال الاستثمار البشري عبر التوظيف الواسع والتكوين في هذا المجال الثري والمتعدد المشارب بمساعدة من المدارس البحرية الوطنية والمعاهد المتخصصة.
من ناحية أخرى، تهدف المرحلة الاستثمارية القادمة، التي سيلجأ إليها المجمع بدءًا من نهاية السنة الجارية وإلى غاية نهاية 2023، إلى اقتناء سفن البضائع السائبة/ وناقلات الحبوب وشراء حاويات جديدة لتجديد الحظيرة الحالية وتعزيزها.
كما تتضمن المرحلة أيضا، اقتناء سفن أخرى ناقلة للحاويات من أجل «التوصيل بشكل أفضل» على مسافات بعيدة لمنطقة شمال أوروبا التي تشهد حضورا للأسطول الوطني، من خلال فرع الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال، بسفن من النوع العام الخاصة بالشحن، وهذا منذ سنوات، لضمان استيراد المنتوجات الاستراتيجية ومواد الاستهلاك الأولية كالأدوية والحليب المجفف.