يرى الخبير الأمني عبد القادر سوفي، أنّ اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي استؤنفت الاثنين بجنيف وتستمر 4 أيام، لإعداد التّرتيبات التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا، هي اجتماعات تقنية بالدرجة الأولى لضبط الأبعاد القانونية التي لها علاقة مباشرة بالدستور، وكذلك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنّ توصل الأطراف الليبية لاتفاق نهائي على القاعدة الدستورية يتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة في تنظيم الانتخابات المقبل، سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو ترسيم موعد الاستحقاقات.
أكّد الخبير عبد القادر سوفي، أنّ اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي انطلقت الاثنين بجنيف السويسرية، وتستمر حتى الفاتح من جويلية المقبل، تمثّل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها ضمان تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، التي تعتبر مفتاح الحل ومحطة نحو سلطات منتخبة من الشعب، لها كامل الشرعية القانونية والدستورية لتقرر مصير الدولة والشعب الليبي.
كما أضاف الخبير الأمني، أنّ الاجتماعات المكثفة لاسيما في الفترة الأخيرة حول ليبيا على غرار اجتماع جنيف، تتماشى مع المقاربة الجزائرية التي تعد المرجع الأساسي لتسوية الأزمة الليبية، خاصة ما تعلّق بحوار سياسي ليبي-ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، ويفضي إلى بناء مؤسّسات شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة لإنهاء المراحل الانتقالية، وقيادة ليبيا إلى برّ الأمان.
أوضح ذات المتحدث، أنّ التحديات في ليبيا كثيرة وكبيرة في نفس الوقت بدليل الاجتماعات المتتالية في الفترة الأخيرة بداية من اجتماع “برلين 2” ثم تونس واليوم جنيف، والتي لها دلالات كبيرة على النوايا القوية سواء داخل ليبيا أو خارجها من أجل الذهاب نحو هذه الخريطة أو الحل السياسي الذي طرحته الجزائر، وتبنّته في نفس الوقت الأمم المتحدة وانتهت القوى أيضا بالذهاب إلى هذا المسار بعد إدراكها حق الإدراك أنّها لا يمكن أن تحقّق مصالحها بالقوة التي زادت من تأزيم الوضع، ولم تخدم أية مصلحة سواء كانت الليبية أو القوى الكبرى.
وأشار سوفي، إلى أنّ الجميع يعوّل على مؤتمر جنيف الذي يعتبر تحصيل حاصل لمجموعة اللقاءات السابقة اعتبارا من برلين 1، وكل الاجتماعات سواء كانت متعددة الأطراف أو ثنائية، والتي كان الهدف منها الوصول إلى يوم 24 ديسمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي تعد حاسمة في مسيرة البلاد.
