يعين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وقت لاحق، المسؤول الأوّل عن الجهاز التنفيذي، بعد المشاورات السياسية مع ست كتل نيابية، قبيل تشكيل الحكومة، أين تم الإجماع على سلّم الأولويات الوطنية كإنعاش الاقتصاد وتقوية الجبهة الداخلية.
يأتي تعيين وزيرا أوّلا، قريبا، كخطوة متوقعة، تلي ظهور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، واستقالة حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس الماضي، والتي تتولى حاليا مهام تصريف الأعمال.
الرئيس تبون، اختار إخضاع تشكيل الحكومة، إلى مشاورات سياسية مع أكبر الكتل السياسية فوزا بمقاعد الغرفة السفلى، رغم أن الدستور لا يلزمه بذلك، ليكرّس تقليدا لقي استحسان وإشادة الطبقة السياسية، لكونه يضع القواعد المتينة لصناعة القرار.
ومن خلال مخرجات لقاءات الرئيس تبون، بالتشكيلات السياسية الست الفائزة بأكبر عدد من مقاعد المجلس الشعبي الوطني، وهي أحزاب جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني، وكتلة المستقلين، تجلى بشكل واضح حجم التوافق، على أولويات المرحلة المقبلة.
وإلى جانب استكمال البناء والتجديد المؤسساتي، بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية والولائية والمتوّقع إجراؤها، الخريف القادم، يُرتقب، أن تضع الحكومة المقبلة، كل ما هو اقتصادي في صدارة الاهتمام ومركز النشاط.
ولأن الجهاز التنفيذي، سيتولى مواصلة تجسيد البرنامج الرئاسي، فإن الوزير الأوّل الذي سيحظى بالثقة سيجد على مكتبه مخطط إنعاش اقتصادي، يحتوي على تشخيص وخارطة الطريق لتحقيق إصلاحات هيكلية غير مسبوقة، تحرّر عجلة الإنتاج الوطني من مخالب ثقافة الحاويات ولوبيات العملة الصعبة، وفوق ذلك الخروج من ذهنية الاتكال على مداخيل المحروقات.
الطاقم الحكومي الذي ستسند له المهمة، ملزم أيضا، بتحريك الملفات الراكدة، واطلاق المشاريع التي كان يفترض أن تنطلق فعليا في الأشهر الماضية، وعلى رأسها ميناء الوسط بالحمدانية واستغلال منجم غار جبيلات، ووضع الصناعة على السكة الصحيحة، وتسريع تنفيذ إستراتيجية الصناعة الزراعية في الجنوب، وإنهاء رقمنة جميع القطاعات وبالأخص الجمارك والضرائب وترقية المنظومة الوطنية للإحصاء.
وستجد الحكومة، نفسها، مجبرة على التعامل على تحدّيات، على غرار أزمة مياه الشرب، وتأمين باقي القطاعات الاستراتيجية من سيناريو مماثل، واقتلاع قوى التعطيل من داخل الادارات العمومية.
