يرى الدكتور فؤاد جدو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، أن المشاورات لتشكيل أي حكومة، تعتبر تقليدا سياسيا في أي دولة، في إطار السياقات التي تفرضها الديمقراطية وما يتطلبه الدستور.
أكد المتحدث، أن الجزائر اليوم في مرحلة تسعى من خلالها إلى تشكيل حكومة وفق الدستور الجديد، خاصة أن الانتخابات الأخيرة لم تفرز أغلبية برلمانية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن هذه المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، تدخل في ما يفرضه الدستور من جهة وما تفرضه التقاليد السياسية من جهة أخرى.
وهي خطوة، الهدف منها ليس المشاورات الشكلية، بل مراعاة ما تتطلبه الرهانات المستقبلية ومدى الاستجابة للتطلعات الشعبية للتغيير الفعلي، معتبرا أن المتغير في هذه المرة هو ملامح الخارطة السياسية التي شهدت تراجعا في هيمنة الأحزاب السياسية التقليدية وزيادة مساحة الأحرار والأحزاب الإسلامية، مما يشير إلى تغير في المشهد السياسي مستقبلا.
وعن طبيعة الحكومة المنشودة في الجزائر، قال الدكتور جدو إن الجزائر في المرحلة الحالية، تحتاج إلى مزيج ما بين الكفاءات والتوافقية بين الأحزاب السياسية والأحرار الفائزين في الانتخابات بقوة القانون.
ومع ذلك، نوه إلى أن بعض الوزارات تحتاج إلى كفاءات حقيقية، بالنظر لحساسية المناصب من جهة وإلى ضرورة توافر الرؤية الاستشرافية من جهة أخرى. كما أن بعض الوزارات، بحسبه، تحتاج إلى اختيار شخصيات سياسية من البرلمان الحالي، تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة لإدارة ملفات معقدة، مثل مشكل المياه والقطاع الفلاحي والصناعي وتكون قادرة على أن تضع الجزائر في مشهد التنمية المستدامة، سواء من كفاءات تكنوقراط أو كفاءات داخل الأحزاب السياسية أو من الأحرار.
وبخصوص المشهد السياسي في البرلمان المقبل وموقع المعارضة فيه قال المتحدث، إنه من الصعب التكهن، خاصة أن التقاليد في البرلمان الجزائري، لم تعرف معارضة بمفهوم المعارضة لأسباب عديدة، أهمها أن النظام السابق كان يقوم على الزبونية وتقسيم الحصص.
كما عرج على أن البرلمان الحالي، فيه تشكيل موالٍ للرئيس، كحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار الذين أعلن أغلبهم موالاتهم للرئيس، ما يعني أن حركة حمس التي رفضت المشاركة في الحكومة، قد تتحول إلى المعارضة أو أن الأحزاب المقاطعة للانتخابات، كحزب العمال والأرسيدي، قد تتولى المعارضة بشكل تقليدي.
وبالنسبة لتمديد هذه العهدة البرلمانية، اعتبر محدثنا أن هذه الاحتمالية غير قائمة في الوقت الحالي، خاصة أن هذا البرلمان لم يقدم بعد ما ينتظر منه وبالتالي لا تمديد للعهدة البرلمانية، إلا إذا تم تقديم طلب من الوزير الأول لتسيير المرحلة الاستثنائية لتنصيب أعضاء المجلس ورئيسه وإلى شخصيات، ذات خبرة سياسية لتسيير المرحلة القادمة وهذا يتوقف على المرحلة ومتطلباتها.
