يرتقب تشكيل الحكومة الجديدة قريبا لتتولّى معالجة قضايا تنتظر حلولا سريعة تسمح بالرّفع من وتيرة الأداء الاقتصادي بكل فروعه، أوّلها تحسين الوضع المالي، مسألة من اختصاص الوزير الأول الجديد، الذي يواجه رفقة طاقم الجهاز التّنفيذي الذي يتمخّض عن مشاورات واسعة بدأها الرّئيس تبون مع الأحزاب ذات التّمثيل الأعلى في الغرفة السّفلى، ويواصلها أيمن بن عبد الرّحمان مع باقي الشّركاء من أجل هدف واحد وهو تعزيز عوامل القوّة الدّاخلية لمجابهة تداعيات الصّدمة الخارجية النّفطية منها والصحية.
المال عصب الحرب، لذلك يكون إصلاح النّظام المالي بما في ذلك حلحلة أداء البنوك، إلى جانب الرّقمنة وتحسين أداء إدارتي الجمارك والضّرائب من بين أبرز ملفات المرحلة مع إعادة صياغة منهجية تكامل بين القطاعات المنتجة للثّروة خارج المحروقات، وكذا تركيز الجهود على بناء مقاربة تؤسّس لتحرير المبادرة، وخاصة إطلاق إشارات خضراء باتجاه الرّأسمال الأجنبي لاستقطاب شركاء جادّين من كل جهات العالم لديهم قناعة الاستثمار في السّوق الجزائرية، وفقا لقواعد الشّفافية وتقاسم الأعباء والمنافع في المديين المتوسّط والبعيد.
إنّ اللّغة التي تؤتي أكلها في عالم اليوم اقتصادية بامتياز، تترجم الخطاب السياسي الواضح في الميدان عبر مشاريع وعمليات استثمار ذات جدوى ودقّة في المؤشّرات والبيانات، وتحدّد المسالك التي يمكن انتهاجها لتفادي أي عائق يعطّل المسيرة أو يخرجها عن السكة من قوى لا تزال تقاوم التّغيير في أكثر من موقع، بل أكثر من هذا حماية الأمن المالي بالعثور على مفاتيح تضع الخيارات الكبرى في مأمن، وتبعد شبح المديونية الخارجية عبر بوّابة صندوق النّقد الدولي الذي عانت منه الجزائر في التسعينات، وترك آثارا مدمّرة للجهاز الاقتصادي وغذت شبكات الإرهاب، الذي كاد أن يعصف بمقدرات البلاد.
المؤشّرات في الوضع الرّاهن تتّجه للتّحسين سواء على صعيد احتياطي الصّرف بالعملة الصّعبة، الذي تراجع بشكل مخيف ويحتاج إلى التّعزيز وتنمية موارده باللّجوء إلى توسيع نطاق الشّمول المالي بتكريس كل الأدوات الممكنة من رقمنة لأملاك الدّولة وضبط إجراءاتها، وكذا الصّيرفة الإسلامية بالعمل على مستوى تحسيس المجتمع وتشجيع المتعاملين على فضائله، ومراجعة مناهج العمل البنكي نحو جوارية أكبر مع كل المصادر مهما كانت ضعيفة لتنمية إيرادات التّوفير وفقا لمحفّزات ملائمة تجد لدى الأسرة الجزائرية ومنها الجالية بالخارج تقبّلا.
