تستعد الجزائر لعرض خصوصيات منظومتها للأمن الغذائي وكذا خبرتها في هذا المجال خلال القمة المقبلة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) المخصصة للأنظمة الغذائية المرتقب عقدها شهر سبتمبر المقبل في نيويورك، حسبما علم، الخميس بالجزائر، خلال ورشة للتشاور خصصت لتنظيم هذا الحدث.
خصّصت هذه الورشة الأولى من نوعها التي ترأسها الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صالح شواقي، للتشاور الوطني حول منظومة التغذية في الجزائر بمشاركة عدة مختصين ومنسق منظومة الأمم المتحدة في الجزائر والمدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية وعدة فاعلين وشركاء لقطاع الفلاحة.
وفي كلمته، أبرز شواقي أن مخرجات مختلف الاستشارات لهذه الورشة حول أنظمة التغذية ستشكل «قاعدة لصياغة ورقة طريق وطنية شاملة وتوافقية تهدف لتحسين أنظمة التغذية لدعم أجندة 2030».
وبخصوص القمة المرتقبة في نيويورك، قال إن الأمر يتعلق بفضاء للتبادل والتعلم بهدف تشجيع اتخاذ تدابير جديدة وعقد شراكات جديدة وتعزيز الأليات الموجودة.  وإذ دعا مختلف الأطراف الفاعلة في أنظمة التغذية للانخراط في إنجاح الحوار الوطني من خلال مقترحات «مناسبة»، ألح السيد شواقي على أهداف هاته الورشة التي تسعى إلى خلق فضاء للتشاور لصالح مجمل الفاعلين على الصعيد الوطني تحسبا لانعقاد قمة الأمم المتحدة.  وترمي أهداف القمة الدولية حول أنظمة التغذية إلى «ضمان تحصل الجميع على أغذية صحية ومغذية والانتقال إلى أنماط استهلاك مستدامة والتشجيع على إنتاج يحترم البيئة وترقية سبل عيش عادلة».
في هذا السياق، ذكر شواقي أن «التغيّرات المناخية والأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ورهانات أنظمة التغذية تتطلب تضافر الجهود من أجل زيادة إنتاج ومردودية الزراعات وكذا تحسين نجاعتها الاقتصادية مع العمل على تطوير الشعب الصناعية.
وقال إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 مرهون أساسا بتحسين أنظمة التغذية، مشيرا أن التحدي الأساسي للعشرية قد تم الشروع فيه، من خلال لاسيما وضع أنظمة غذائية أكثر استدامة وعدلا.
من جهته، أكد المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في الجزائر، ايريك اوفرفيست أن المشاورات حول القمة المخصص لأنظمة التغذية المرتقبة في نيويورك «تمنح الفرصة لتبادل متنوع وهادف وبناء بين الأطراف الفاعلة في أنظمة التغذية».
وأضاف أنّ الهدف هو استخلاص الدروس من منظومة التغذية في الجزائر والمكتسبات والخبرات وتقاسمها مع البلدان الأخرى، معتبرا أن «أهداف التنمية المستدامة تمهد لنا الطريق الواجب اتباعه للتوصل لمستقبل أفضل ومستدام للجميع».
كما تستجيب الأهداف الـ17 للتحديات العالمية التي نواجهها، لاسيما تلك المتعلقة بالفقر ومكافحة التمييز والحفاظ على المناخ وتدهور البيئة وكذا العمل على الإزدهار والسلم والعدالة في العالم.