يزيد التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عشرة أعوام – من الصعوبات التي تواجهها الدول الضعيفة التي لم تخرج بعد من الوباء.
ارتفعت في ماي بنسبة نحو 40 في المائة، على مدار عام وبلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011، بحسب «الفاو». وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا نسبته 88 في المائة، والصوجا 73 في المائة، والقمح ومنتجات الألبان 28 في المائة، والسكر 34 في المائة، واللحوم 10 في المائة.
وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، «هذا مقلق جدا». وفي 2007-2008، أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأولية إلى أعمال شغب بسبب الجوع في مدن عدة في العالم، وبلغت الأسعار ذروتها في 2010-2011.
وبعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19 في 2020 التي وضعت خطط تحفيز عملاقة لمواجهتها، يبدو الانتعاش قويا ويرافقه ارتفاع في الأسعار. ويتوقع البنك الدولي نسبة نمو عالمية تبلغ 5,6 في المائة، هذا العام. وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية، «إن الصين، التي يفترض أن تسجل نموا نسبته 8,5 في المائة في 2021، تشتري البذور الزيتية والحبوب واللحوم».
ويعد فيليب تشالمين الخبير الاقتصادي، «الصين أصبحت اليوم العامل الذي يحدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية».
وفي الولايات المتحدة يبدو الانتعاش واضحا أيضا. ومن العوامل الأخرى المسببة للتضخم الجفاف في البرازيل والزيادة الصاروخية في أسعار الشحن البحري.
لكن الانتعاش يجري «بتفاوت كبير» في العالم، كما يؤكد جوزف شميدهوبر الخبير الاقتصادي في منظمة الأغذية والزراعة، وهو أقل قوة في الدول النامية التي يزيد دخلها قليلا، بينما ترتفع فاتورة الغذاء لديها بشكل كبير.
ومن الصعب معرفة هل سيستمر ارتفاع الأسعار، إذ تعول حاليا وزارة الزراعة الأمريكية على إنتاج عالمي قياسي من القمح لعام 2021-2022، وكذلك تتوقع محاصيل قياسية لفول الصوجا البرازيلي والذرة الأمريكية، وإذا حدث ذلك فقد يؤدي إلى تراجع الأسعار، لكن الظروف المناخية يمكن أن تتسبب في مفاجآت. ويرى جوزف شميدهوبر أن «الأسعار ستبقى مرتفعة نسبيا في 2021».