سيكون الأسبوع الجاري حافلا بالأحداث السّياسية الهامة، حيث سيكشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان المكلف من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتشكيل حكومته، بعد مشاورات سياسية يجريها مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، عن تشكيلته التي يواجه بها الرهانات والتّحديات الضخمة التي تنتظره، فيما ستنصّب الغرفة الثانية للبرلمان، الخميس المقبل.

استدعي 407 نائب لتنصيب الغرفة الثانية للبرلمان، الخميس المقبل، الموافق لـ 8 جويلية الجاري، إيذانا بتشكيل المجلس الشعبي الوطني، وبداية الفترة التشريعية التاسعة، وهذا بعد انتخاب رئيس المجلس الذي يبقى اسمه غامضا لحدّ الساعة، على عكس العهدات الماضية في الهيئة التشريعية، أين كان يعرف اللون السياسي لرئيس الغرفة الثانية على الأقل، نظير التشكيلة البرلمانية الغالبة، لتبقى هوية الرئيس تصنع «السوسبانس» والترقب في أروقة القبة البرلمانية.
وطبقا للمادة 133 من دستور 2020،»تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم».
وتتم خلال هذه الجلسة مناداة النواب حسب إعلان المجلس الدستوري، وتشكيل لجنة إثبات العضويةـ التي تتشكل من كتل برلمانية مكونة من 20 عضوا حسب التمثيل النسبي، حيث تنتهي الجلسة الصباحية بمجرد انتهاء المناداة وتشكيل اللجنة.»
كما يتم في نفس اليوم عقد الجلسة المسائية، والتي يتم فيها المصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية وبعدها يتم فتح الباب أمام ترشح رئيس المجلس.
ففي حالة المترشح الوحيد يتم انتخابه عن طريق رفع الأيدي داخل القاعة، أما في حالة تعدد المترشحين يكون الاقتراع سريا، وتتم عملية الفرز، في نفس اليوم، حيث أنّ كل مترشح يوكل مراقب لعملية الفرز التي تتم تحت أعين مراقبي المترشحين.
وبالرغم من أنّ حمس أعلنت عن طموحها لرئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، وقال مقري، في بيان له أنّ الحركة تعلم الرأي العام بأنها معنية بالترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وأنها عيّنت الأستاذ أحمد صدوق رئيسا للمجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.
إلاّ أنّ هناك حديث في الكواليس يدور حول «أحلام» تعتري أحزاب طامحة مثل جبهة المستقبل، بينما قد تصنع أحزاب الموالاة سابقا مثل جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي الفارق إذا ما اتفقا على انتخاب رئيس بالتحالف، سيناريو مستبعد في الوقت الراهن.
كما قد تصنع كتلة الأحرار الفارق هذه المرة لو تحالفت مع أحد التيارات الحزبية في البرلمان وترجيح الكفة لمرشحيها.
ومن بين أهم تحديات الغرفة الثانية خلال عهدته الجديدة، إعادة بناء الاقتصاد الوطني، كما ينبغي أن يندرج ضمن مشروع اقتصادي واجتماعي وسياسي واضح المعالم، وأن لا يبقى معتمدا على ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين ينبغي أن يصادق عليها، وأن يبادر بالمشاركة والتشريع.
وعلى غرار البرلمان، ستكون الحكومة المقبلة على موعد مع تحديّات ضخمة، حيث أنّ تعيين الرئيس لوزير المالية السابق أيمن بن عبد الرحمان لتشكيل حكومة جديدة، يحمل في طياته رسائل اقتصادية بالدرجة الأولى، من حيث اختياره لرجل الاقتصاد والمال.
 ومن أهم التحديات تنتظر حكومة بن عبد الرحمان الملف الاقتصادي، وتحدي محاربة الريع الذي أدخل البلاد، بعد تهاوي الأسعار نتيجة الصدمة النفطية بسبب وباء كورونا السنة المنصرمة ــ في دوامة نتج عنها تراجع الإيرادات بشكل مخيف.