تم إعادة تشغيل محطة التحلية لمياه البحر بماينيس المنتجة لماء الشرب، فيما أبقت المصالح الولائية على غلق لـ3 شواطئ بمدينة تنس، في انتظار عملية التحقيق الجارية على نطاق أوسع، خاصة بعد أن راجت فرضية تفاعل مادة الكلور والجير التي تم رميها في قنوات الصرف لتخفيف الروائح الكريهة بالقرب من مصالح فرقة الحماية المدينة.
على ضوء حالة الغموض التي مازالت قائمة، في انتظار تسليم ملف التحقيق النهائي حول مسببات الحادثة الغريبة، كانت وراء إصابة 193 شخص، من بينهم 36 عون حماية مدنية من الغطاسين والعمال المتعاقدين، الذين غادروا مستشفى زيغوت يوسف بتنس، بحسب مصادر طبية.
يبقى الجدل قائما، فمن التسمم بالغاز إلى فرضية أخرى تداول الشارع بمدينة تنس والمتمثلة في تفاعل مواد الكلور والجير، التي وضعت في مصب المياه القذرة التي كانت تفرغ البحر بغية التقليل من روائها الكريهة، وهذا بالقرب من مركز الحماية المدنية بذات المنطقة.
هذا التفاعل داخل مياه البحر المالحة، ضاعفت من خطورته وانعكاساته السلبية بسبب المواد، وأثرت حسب ما هو متداول على المصطافين الذين كانوا داخل مياه شاطئ تنس المركزي.
التحقيق جار على مختلف الأصعدة وهو الكفيل بتحديد مسببات هذه الحادثة، التي طالب الأطباء بعدم تهويلها، خاصة من طرف شبكة التواصل الاجتماعي، التي تعاملت بسلبية كبيرة، برأي المختصين وحتى السكان أنفسهم من أبناء المنطقة، والذين حضروا الحادثة وتابعوا مجرياتها.
ويبقى ما يتداول عبارة عن فرضيات، قد يؤكدها التحقيق الجاري أو يدحضها بحسب ما هو متداول، في انتظار صدور التحاليل المخبرية التي تم إرسالها للمصالح المختصة بالجزائر العاصمة.
من جهة أخرى، تم إعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر بماينيس، والتي تم توقيفها كإجراء احتياطي، لهذا صارت عملية التموين بالماء الشروب نحو أزيد من 30 بلدية بما فيها بلدية الشلف، انطلاقا من المحطة ساري المفعول بالرغم إن عملية التزويد انطلاقا من الآبار التي كانت في الاحتياط جعلت السكان لا يشعرون بعملية توقيف المحطة، لكن بالمقابل لازالت 3 شواطئ هي تنس مركز ووادي القصب ومرينة مغلوقة لحد الساعة في انتظار صدور التحاليل المخبرية.

بوطيبة دومة رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الولائي

انتخب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالشلف، رئيسا جديدا للمجلس، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله الرئيس السابق امحمد طويل، الذي انتخب نائبا بالغرفة السلفى للبرلمان.
عملية الانتخاب التي جاءت في خضم مناقشة الدورة الصيفية للمجلس حول الميزانية، كانت ضرورة ملحة لاستكمال دور المجلس في ضمان المرافقة التنموية والاستماع لانشغالات السكان وتحديات المنطقة التي صارت بحاجة ماسة إلى جهود جبارة لتفعيل وتنشيط وتيرة التنمية المحلية.