أعطى، أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مراد سيد أحمد، رفقة رئيس المجلس، بوشريط مختار، إشارة انطلاق الدورة التكوينية لفائدة طلبة كلية الحقوق، في إطار اتفاقية تعاون أبرمت ما بين مجلس القضاء وجامعة الجزائر 1 في مجال التكوين النظري والتطبيقي.
أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في كلمته الافتتاحية أنّ الدورة التكوينية تندرج ضمن مساعي إرساء جسر للتواصل بين الجامعة ومجلس القضاء والتي تجسدت من خلال اتفاقية إطار عقدت، منذ 10 أشهر، بهدف وضع برنامج عمل مشترك لتكوين الطلبة النجباء في مجال الحقوق من أجل تزويدهم بمعارف تمكنهم من النجاح في مسارهم المهني. وأضاف مراد سيد أحمد بأنها أول اتفاقية إطار موجهة للطلبة للرفع من قدراتهم المعرفية في مجال الحقوق ومساعدتهم على تطوير معارفهم واكتساب مزيد من الخبرة لممارسة المهام القانوني مستقبلا،مشيرا إلى أنّ مجلس قضاء الجزائر سيعكف على تنظيم مثل هذه المبادرات الهامة التي تهدف إلى انفتاح جهاز العدالة على الجامعات.
من جهته، أبرز رئيس قسم القانون العام، محمد الطاهر رحيمية، أهمية تعزيز الروابط بين كلية الحقوق ومجلس قضاء الجزائر وتجسيدها من خلال دورات تكوينية تشكل فرصة هامة للطلبة للاستفادة من معارف جديدة في المجال النظري والتطبيقي.
وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، لعرابي طارق، إلى أنّ هذه الدورة التكوينية تضم 30 طالبا من كلية الحقوق في طور الماستر وتنظم على مدار 3 أيام، مضيفا أنها ستسمح لهم بالتقرب من المصالح التابعة للمجلس القضائي والقضاة والاطلاع عن سير الملف القضائي.
وأكد أنّ مجلس قضاء الجزائر يسعى إلى تقديم تسهيلات للطلبة من أجل مساعدتهم في إنجاز بحوثهم النظرية والتطبيقية ومسايرة خططهم البحثية مع احترام خصوصية الملف القضائي وسرية التحقيق والحفاظ على الجانب السري للمعطيات الشخصية.
