رغم فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف مؤخرا في إيجاد قاعدة دستورية تبنى عليها انتخابات ديسمبر المنتظرة، ومع انقضاء الموعد والمهلة المحدّدة في الفاتح جويلية الجاري لتسليمها، إلا أن مبادرات ايجابية، ومطالبات واتهامات لا زالت تظهرعلى السطح ما بدأ يحرك المشهد السياسي على مصراعيه.
أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السائح أن هذه الأخيرة غيرت خطتها لاستلام القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الموعد النهائي لاستلامها أصبح الأول أوت المقبل.
وأضاف السائح، أنه لو استلمت المفوضية القاعدة هذا التاريخ ستتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأوضح أن القاعدة الدستورية هي أساس العملية الانتخابية، وأن المفوضية لا تستطيع أن تبثّ في أي انتخابات ما لم تكن لديها قاعدة تَوَافق عليها جميع الليبيين.
وتأمل المفوضية حسب رئيسها في الأيام أو الأسابيع المقبلة أن يتفق الليبيون على القاعدة التي تؤهل المفوضية للمضي إلى الانتخابات في موعدها، والخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة.
الوجود العسكري الأجنبي معضلة
وصفت وزارة الخارجية الروسية، وجود عسكريين أجانب في ليبيا، بأنه من أكثر المشاكل حدة في البلاد وهو يكبح التوصل لتسوية سياسية.
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن استمرار وجود العسكريين الأجانب في ليبيا يعد واحدة من أكثر المشاكل حدة في البلاد، مشيرا إلى أن هذا العامل «يكبح التسوية السلمية»..
وقال فيرشينين أن، «مشكلة الوجود العسكري الأجنبي بالنسبة لليبيا اليوم، تعد واحدة من أكثر المشاكل حدة. ومن دون حلها، لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في البلاد».
ولفت الدبلوماسي الروسي، إلى أن هذه المشكلة كانت في صميم اهتمام المشاركين في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، والذي عقد شهر جوان الماضي.
يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرين بشأن ليبيا بهدف رئيسي هو إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي ووقف توريد أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، لتمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، «استعداد موسكو للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا، مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى».
هذا، وقد بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، وفي مقدمتها ملف الانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر المقبل.
انجاز تاريخي
شهدت ليبيا الخميس، ولأول مرة منذ سنوات، إجراءً عملياً يمثل توحيداً لمصرف ليبيا المركزي بعد انقسام دام لسنوات، حيث التقى من خلاله طرفا النزاع، وهما محافظا المصرفين المتوازيين شرقاً وغرباً، واحتفلا بإصدار التقرير الذي وضعت عليه الآمال ليكون بداية لتوزيع الثروة بالتساوي، والذي كان جزءاً من مطالب المواطنين.
