بعد 10 سنوات كاملة من عمر أزمة سدّ النهضة، مازال هذا الملف يراوح مكانه من دون تسجيل أي تطوّر يذكر، لأن قنوات الحوار ولغة التفاوض مازالت غير مثمرة، ولا تفضي إلى حلول وسطى ترضي جميع الأطراف في دول حوض النيل، وعلى خلفية تعذر بلورة اتفاق منصف يسمح باستفادة هذه البلدان الثلاث، ويتعلّق الأمر بكل من مصر والسودان وأثيوبيا، من الثروة الزرقاء بشكل منصف ينهي الأزمة ويطفئ فتيل التوتّر ويغلق الباب أمام أي تصعيد في المسألة.
بعد أن أحال مجلس الأمن القضية إلى الاتحاد الإفريقي تمّ إثارة العديد من الخيارات مرفوقة بطرح مقترحات حول إمكانية الدعم بجهود وساطة أمريكية وأوروبية لتذليل الصعاب التي تحول دون الحسم في هذا الملف الشائك، بهدف التوصّل إلى اتفاق قانوني من شأنه ضبط التعاون والتنسيق والملء بين دول المصب، وبالتالي القضاء على الجهود السلبية التي من شأنها أن تضرّ بمصالح هذه الدول، وإن كان المجتمع الدولي في الوقت الراهن يدعّم الحل السياسي والتقني في أزمة سد النهضة، لذا هناك من بات يرافع باستماتة عن ضرورة دعم مراقبين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، من أجل إلزام الأطرف المعنية على الصعيد السياسي أولا وقبل كل شيء.
الكرة حاليا في مرمى الاتحاد الإفريقي، وعلى هذه المنظمة الإقليمية قول كلمتها الحاسمة، عبر إيجاد آليات ملزمة وطرح أوراق قوية، يمكن الضغط بها لفرض الحل التفاوضي المقبول الذي يراعي مصالح الجميع، لأنه من حقّ هذه البلدان إرساء التنمية التي يصبون إليها، ولعلّ الحل النهائي الذي ينهي المخاوف ويتجاوز بها المرحلة العصيبة التي تمر بها منطقة القرن الإفريقي، يكمن في صياغة حلول متوازنة ومنصفة تنتهي بالتزام سياسي لجميع الأطراف في المنطقة.. فهل يتحرّك الاتحاد الإفريقي هذه المرة بثقل وفعالية لطي ملف سدّ النهضة وينجح في إرساء حلول الإفريقية لمشاكل القارة السمراء.