وضع البنك المركزي الأوروبي هدفا جديدا للتضخم، وأدرج اعتبارات تغير المناخ في إستراتيجيته للسياسة النقدية، في أول إصلاح رئيس لأهدافه وأدواته منذ نحو عقدين، وفقا لموقع»الفرنسية».
في المستقبل سيأخذ البنك في الحسبان المؤهلات البيئية للشركات عند درس ما إذا كان هناك أي أصل من الأصول يمكن أن يكون ضمانا لها أو يمكن شراؤه من قبل المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها.
كما سيبدأ إجراء «اختبارات إجهاد مناخي» لتقويم مدى تعرض نظام الأورو لأخطار تغير المناخ، فيما تتزايد المخاوف بشأن تسارع وتيرة احترار الكوكب.
وأوضح البنك، أنّ التغييرات الجذرية في البيئة قد يكون لها تأثير في التوظيف أو الإنتاج أو حتى الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن مراعاة العوامل المناخية كانت بالتالي ضمن تفويضه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار.
ووعدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن الإجراءات التي اتفقت عليها منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة ستكون لديها قوة تنفيذية.
وقالت للصحافيّين «الأمر ليس مجرد كلمات ولا خطابات، إنه التزام من جانب مجلس الإدارة بأكمله بمواعيد التسليم والإنجاز والسعي لتحقيق الأهداف».
وهذه القرارات هي نتيجة لمشروع مراجعة إستراتيجية واسعة، الأول منذ عام 2003، أطلقته لاغارد في نهاية عام 2019.
كذلك، استبدل الهدف المتمثل في تحقيق مستوى تضخم «أقل من 2 في المائة لكن قريب منه لمنطقة الأورو، الذي عمل بموجبه لمدة 18 عاما، بهدف تضخم 2 في المائة على المدى المتوسط، وفق البنك.
وبقي التضخم في منطقة الأورو منخفضا لأعوام رغم التحفيز الاقتصادي غير المسبوق من البنك المركزي الأوروبي، ما أبقى الهدف بعيدا عن المتناول. وقال المجلس، أول أمس، إنه وافق على هدف «2 في المائة».
ومع ذلك، أقرّ بأنه قد تكون هناك فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل». وكان البنك قد قرر بداية العام الماضي مراجعة كل عناصر سياسته النقدية في ضوء إطار مهمّته الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار.