رغم فشل الأطراف الليبية في إقرار قاعدة دستورية لإجراء انتخابات ديسمبر، في اجتماع جنيف يوم الثاني جويلية الجاري، يبدو أن قاطرة تنظيم هذه الاستحقاقات في موعدها، بعدما دخلت مرحلة الجد بمباشرة هيئة الانتخابات مراجعة القوائم الانتخابية، خاصة مع دعم تتلقاه من حكومة الوفاق ومجلس النواب داخليا ومباركة أممية ودعم دول كبرى دعت الليبيين إلى الاحتكام للصندوق وإعادة الكلمة للشعب الليبي.
صحيح أن بعض الأطراف الليبية، التي أصبحت معروفة بمناوراتها المشبوهة، حيث كلما لاحت في الأفق بوادر حل لأزمة طال أمدها كانت آثارها وخيمة على الشعب الليبي بعدما أصبحت مصلحته في ذيل الترتيب بسبب أجندات إقليمية ودولية لا هم لديها إلا تحقيق مصالح على حساب انسجام ووحدة الشعب الليبي وسلامة أراضيه، أصبحت مستباحة من طرف مرتزقة وميليشيات لأكثر من عشرية، مع غياب دولة وهشاشة مؤسساتها لا تريد أطراف مستفيدة من الوضع القائم أن تقوم لهما قائمة.
أما الأطراف الداخلية فهي كذلك من بينها، من يريد ان يطول الوضع ويستمر لممارسة الضغط والابتزاز من أجل خياطة «بذلة» على المقاس، تمكنها من الحصول على قبعة تحميها من المتابعة والعدالة، على غرار خليفة حفتر الذي وكلما لاح خيط في أفق الأزمة إلا أطلق مناوراته من أجل التشويش وإجهاض أي بادرة انفراج، كما فعل مؤخرا عندما أعلن غلق أحد المعابر بين ليبيا والجزائر في محاولة يائسة في تسجيل حضور لا أكثر. الانتخابات في ليبيا هي طوق نجاة لبلد جار وشعب شقيق، هكذا يراها الشعب الليبي وكل الأطراف والأطياف التي تقدّس مصلحة الوطن، بعدما نضجت وتأكدت أن الصراع والاقتتال سينهك الجميع وسيذهب ريح وطن بأكمله، لهذا سيفشل كل من يحاول أن يوظف هذا الاستحقاق أو يختصره في مجرد غطاء سياسي أو حصانة رئاسية، بينما الحل الوحيد يكمن في استشاره شعب، وحده المخول للبت في مصير وطنه واختيار ممثليه بكل سيادة بعيدا عن ضغوط ومناورات ليّ الذراع بتخييره وفق معادلة «أنا أو الفوضى»؟!
