طالب عدد من المستفيدين من 70 إعانة ريفية، ببلدية فروحة بولاية معسكر، برفع الشروط التعجيزية التي حرمتهم من الحصول رسمياً من إعانة الدولة المقدّرة بـ70 مليون سنتيم، للشروع في بناء سكناتهم.
تمّ الإفراج قبل أشهر من حلول السنة الجارية، عن قائمة المستفيدين من 70 إعانة ريفية لفائدة طالبي السكن في هذا النمط، والذين ينحدرون من دواوير بلدية فروحة على غرار أولاد راحو، أولاد مراح، وألاد غنو، وألاد مهني، ودواوير أخرى بإقليم البلدية يعاني سكانها من أزمة سكن خانقة، ولم يتمكنوا من الحصول على سكنات لائقة بأنماط أخرى على غرار حصص السكن العمومي الإجتماعي التي نفذت جميعها ووُزعت على المستفيدين منها دون أن تسجّل برامج جديدة في هذا النمط السكني.
غير أن الإفراج عن قائمة المستفيدين من 70 إعانة ريفية أحدث نوعا من الإرتياح بين السكان لاسيما طالبي السكن الريفي بالدواوير النائية المتفق على تسميتها بمناطق الظل، حيث تتمركز أكبر كتلة للكثافة السكانية ببلدية فروحة قبل أن يصطدم المستفيدون بعقبة إثبات ملكية قطعة الأرض.
اعتبر المستفيدون المحرومين من إعانة 70 مليون سنتيم، الحصول على عقد ملكية قطعة الأرض، شرطا تعجيزيا يرهن مصيرهم ويلغي أحلامهم المعلقة على الحصول على سكن لائق والخروج من أزمة الضيق الخانقة.
واستغرب المستفيدون من حصة 70 إعانة ريفية اشتراط البلدية لعقد الملكية في آخر مرحلة من الموافقة على ملفاتهم والإفراج عن أسمائهم ضمن المستفيدين، موضّحين أنهم قد وجهوا مدخرات عمرهم من أجل شراء قطع أرضية في دواويرهم من أجل إعداد الملف مقابل شهادات إدارية موثقة تثبت حيازتهم لقطع أرضية.
وطالب المستفيدون بتدخل السلطات الولائية قصد تذليل عقبة الشروط التعجيزية التي وضعتها البلدية والاجتهاد في تسهيل صرف الإعانات المالية المقرّرة باعتماد شهادات الحيازة عوض عقد الملكية الذي يتطلب حسبهم إجراءات إدارية أكثر تعقيدا، باعتبار أن أغلب دواوير فروحة يهيمن عليها منطق العقود العرفية والخلافات على ملكية وحدود الأراضي.
