تشرع الحكومة الجديدة في إعداد مخطط عملها، تمهيدا لعرضه على نواب البرلمان للنقاش والمصادقة. يأتي ذلك في سياق اقتصادي خاص وأزمات ظرفية معقد ببعض القطاعات، بما يضفي الطابع الاستعجالي على عمل الجهاز التنفيذي، خاصة ما تعلق بإنعاش مؤشرات الاقتصاد الوطني.
ينتظر أعضاء المجلس الشعبي الوطني المنتخبون حديثا، مخطط عمل حكومة الوزير الأول بن عبد الرحمان، وإخضاعه للمناقشة والتقييم، فالمصادقة مثلما أكد العديد منهم خلال جلسة التنصيب.
وتوجد كتلة نيابية معارضة واحدة، دخل الغرفة السفلى للبرلمان، يتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم، الحائزة على 65 مقعدا، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما تشارك بقية الكتل في الحكومة الجديدة.
ومع ذلك، ذهبت تصريحات نواب أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، في اتجاه التأكيد على مرافقة الجهاز التنفيذي الجديد، «ودعم ما يستحق الدعم فقط».
وأول تواصل مباشر بين حكومة بن عبد الرحمان والنواب، سيكون خلال عرض مخطط عمل الحكومة، الذي سيتم بموجبه تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه الدستور.  ولا يخضع عرض المخطط لآجال زمنية معينة، حيث استغرقت حكومة جراد شهرا ونصفا تقريبا منذ تعيينها، لتعرض مخططها على البرلمان. وتنص المادة 106 على أن «يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة لهذا الغرض».
وتضيف بأنه: «يمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة، على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة رئيس الجمهورية». وعلى ضوء هذه الفقرة، صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد إبراهيم بوغالي، بالعمل على المساهمة في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية.
ورغم ما أثار التصريح من جدل، بشأن مدى تعارضه مع مبدإ الفصل بين السلطات، فإن تكييف الحكومة لمخططها على ضوء الوظيفة الرقابية التي تعتبر من صميم مهام العمل النيابي، لا تتعارض مع المبدإ.
ووفق التوجه العام للحكومة، فإن الأولوية الاقتصادية ستطغى على مخطط عملها. وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن الجهاز التنفيذي الحالي، ليس في حاجة إلى تضييع مزيد من الوقت في صياغة مخطط جديد، لأن «هناك مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يجسد برنامج رئيس الجمهورية خلال الفترة 2020-2024».
وقال ناصر لـ «الشعب»، إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، «حقيقة مرة»، لا يجب التغاضي عنها، مؤكدا ضرورة وضع الحلول اللازمة رغم ضيق هامش المناورة.  وقبل صياغة المخطط، وجدت الحكومة الجديدة مجبرة على التعامل مع يوميات في غاية التعقيد، على غرار أزمة المياه الشروب بالعاصمة، وحرائق الغابات المفتعلة والمرشحة للتزايد في فصل الصيف، ناهيك عن مسائل أخرى كتراجع قيمة الدينار، وحالة الركود المريبة للاستثمار، وزيادة الطلب الاجتماعي والاستهلاك الوطني على عديد المواد الحيوية.